نائب إطاري: لم يحسم التوجه نحو تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الإطاري النائب عامر العامري، أن الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية جديدة لا يزال ضمن نطاق التحليلات والتوقعات، مشيرًا إلى أن هذه السيناريوهات لن تصبح واقعية إلا بعد حسم مسألة تعديل قانون الانتخابات.وقال العامري في حديث صحفي، إن “الحديث عن حوارات رسمية لعقد تحالفات سياسية جديدة مجرد توقعات، ولن تصبح واقعية إلا بعد الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات أو الإبقاء عليه بصيغته الحالية.
”وأشار إلى “عدم وجود اتفاقات معلنة حتى الآن بشأن تعديل القانون أو تشكيل تحالفات سياسية داخل الإطار التنسيقي أو مع رئيس الحكومة”، داعيًا القوى السياسية إلى حسم هذا الملف سريعًا حتى تتمكن المفوضية من بدء عملها ووضع الجدول الزمني للانتخابات.”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف فؤاد، في حوار ببرنامج "الشارع النيابي"، ويقدمه الإعلاميين محمد المهدي ورغدة بكر ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وجاءت هذه الانتخابات كتطبيق عملي لما تم التوافق عليه، حيث خاض حزبه المنافسة بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وبكامل طاقاته، في عدد من المحافظات منها سوهاج، الإسماعيلية والقاهرة، وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الحزب الذي كان قد غاب عن الساحة السياسية فترة، عاد موحد الصفوف وخاليًا من الصراعات الداخلية منذ عام 2020، واستطاع أن يشارك بفاعلية في هذا "العرس الانتخابي"، موضحًا أن بعض النتائج غير الرسمية قد أُعلنت، إلا أن الحزب ينتظر النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري.
وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، مع وجود فترة محددة لتلقي الطعون، قد تُسفر عن قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، الذي يضمن الحرية والعدالة وحق كل مواطن في سلوك المسار القانوني لاسترداد حقوقه، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبات بعض المرشحين.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%