البنك الأوروبي للاستثمار يعرض حصيلة عمله في المغرب العام الماضي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد البنك الأوروبي للاستثمار دوره كشريك رئيسي للتنمية في المغرب، من خلال التزام تاريخي بتمويل قيمته 500 مليون أورو خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 56 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح بلاغ للبنك الأوروبي للاستثمار حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أن هذا المستوى من الالتزام يعكس تعبئة معززة لصالح التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة.
ومنذ بداية شراكته مع المغرب، تجاوز بنك الاتحاد الأوروبي عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات، من خلال تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
ويمثل هذا المستوى الرمزي دليلا على الالتزام المستدام للبنك إلى جانب المملكة ودعمه لأولوياتها الاستراتيجية.
ونقل البلاغ عن نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، قوله: إن « المغرب شريك استراتيجي للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز التزامنا وأوجه تعاوننا، لا سيما مع فاعلين رئيسيين مثل صندوق الإيداع والتدبير وصندوق محمد السادس للاستثمار، فإننا نشجع الاستثمار في البنيات التحتية الاستراتيجية، وندعم التحول الطاقي، ونساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما فيه مصلحة مباشرة للمواطنين والمقاولات والنسيج الاقتصادي المغربي ».
من جهته، سجل رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن « تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يدل على متانة شراكتنا والتزامنا على المدى البعيد ».
واعتبر دو باسومبيير، أن هذه الاستثمارات لها تأثير ملموس، بالنظر إلى كونها تحسن الحياة اليومية للمواطنين، وتعزز تنافسية المقاولات، وتسر ع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة. وسنواصل هذه الدينامية لكي ندعم، إلى جانب كافة شركائنا، تنمية المملكة وطموحاتها.
وفي أكتوبر 2024، وقع البنك الأوروبي للاستثمار على القسط الأول بقيمة 500 مليون أورو من أصل التزام إجمالي قدره مليار أورو، والموجه لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة جراء زلزال الحوز.
ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية، ويروم إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل، مع دمج معايير معززة مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة، تماشيا مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وسيساهم التمويل مباشرة في إعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتعزيز صمود الساكنة المتضررة. ويأتي هذا الدعم كتكملة لهبة من الاتحاد الأوروبي قدرها 225 مليون أورو.
ومن جهة أخرى، ومن أجل تعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق كل من البنك الأوروبي للاستثمار وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برنامجا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات لمواكبة بناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية جماعاتية في المناطق القروية.
كما قدم البنك دعما تقنيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل بلورة استراتيجية للصمود والتكيف المناخي لشبكة السكك الحديدية المغربية، من أجل مواجهة أفضل للظروف المناخية القصوى وضمان استدامة النقل السككي.
وأخيرا، جدد البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء رفيع المستوى في دجنبر 2024، التأكيد على شراكتهما الرامية إلى تعبئة استثمارات أساسية لدعم المناطق الصناعية، وتعزيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة.
ومنذ بداية تعاونهما، التزم البنك الأوروبي للاستثمار بأكثر من 455 مليون أورو لدعم مشاريع استراتيجية يقودها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه، مما يعكس طموحا مشتركا لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وسيواصل البنك الأوروبي للاستثمار في عام 2025، دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية للمغرب، مع التركيز على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والطاقات المتجددة، والنقل المستدام.
كما سيواصل مواكبة الانتقال الأخضر وتحديث شبكات المياه والكهرباء، من أجل تعزيز صمود البلاد وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
كلمات دلالية الأوربي البنك المغرب تمويل مشاريعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي البنك المغرب تمويل مشاريع البنک الأوروبی للاستثمار الاتحاد الأوروبی ملیون أورو فی المغرب من أجل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي
كشفت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، عن تحركات أوروبية لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج والقرن الأفريقي، بهدف حماية البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية حيوية للتجارة العالمية، وسط تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الاهتمام الأمريكي.
وقالت ويبر في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن ضفتي البحر الأحمر - الخليج العربي والقرن الأفريقي - بحاجة إلى بناء هيكلية تنسيقية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة المصالح والفرص الأمنية والاقتصادية في هذا الشريان البحري الحيوي.
ويُعدّ البحر الأحمر أحد أهم شرايين العالم للنقل البحري العالمي، إذ يمرّ عبره ما يصل إلى 15% من التجارة البحرية العالمية. لكن موقعه بين منطقة الخليج والقرن الأفريقي، لم يبق بمنأى عن الصراع الدائر حوله.
ونفّذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات على ممرات الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مدّعين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي، علماً بأن حركة الشحن في البحر الأحمر بدأت للتو بالتعافي. في الوقت نفسه، يستمر الصراع في السودان والصومال، حيث يتزايد خطر حركة الشباب.
وقالت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، إن "ضفتي البحر الأحمر مع الاتحاد الأوروبي" يجب أن توحدا جهودهما "لمناقشة المصالح المشتركة والإمكانيات المشتركة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر".
وعن الأهمية الاستراتيجية للممر المائي والحاجة إلى التعاون لتأمينه ،قالت ويبر: "نحن جميعًا نستخدمه في تجارتنا، وللغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين الأخضر، والاتصال تحت الماء".
وقالت السيدة ويبر إنه على الرغم من وجود تفاعل ثنائي بين دول الخليج والقرن الأفريقي ، إلا أن التعاون الإقليمي محدود. وأضافت: "يجب وضع هيكلية مشتركة. يتطلب الأمر جهدًا أوليًا لنكون مجموعة، ونتحدث، ونحدد أفكارنا المشتركة".
وأضافت أنه لا توجد مبادرة متعددة الأطراف من هذا القبيل حتى الآن، لكنها أضافت: "نأمل أن نبدأ قريبًا جدًا" لأن التهديدات تأتي من جانبي البحر الأحمر. "لدينا الحوثيون، وحركة الشباب، وداعش، ونواجه خطر تعاون السودان الوثيق مع إيران في البحر الأحمر، على سبيل المثال - وهذا ليس في مصلحتنا".
ورغم أن أوروبا لا تملك ساحلًا على البحر الأحمر، إلا أن تجارتها تأثرت بشكل كبير بالهجمات على الممر الملاحي. فكما قالت ويبر: "الجميع يعاني - بما في ذلك أوروبا - بسبب هجمات الحوثيين".
وتسري هدنة، بوساطة عُمانية، منذ الشهر الماضي بين الحوثيين والولايات المتحدة، تنص على امتناع الجماعة المدعومة من إيران عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وجاء الاتفاق بعد أسابيع من تكثيف القصف الأمريكي على أهداف للحوثيين في اليمن، وتزايد الإحباط الأوروبي من الإدارة الحالية .
تراجع الدعم الأمريكي
وقالت السيدة ويبر إن المحادثة الجماعية المسربة عبر تطبيق سيجنال - حيث كان كبار المسؤولين الأميركيين يتشاركون خطط الحرب في اليمن - كانت بمثابة جرس إنذار للاتحاد الأوروبي.
حيث نُقل عن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قوله في المحادثة المسربة: "أكره إنقاذ أوروبا مجددًا". فردّ وزير الدفاع، بيت هيجسيث : "نائب الرئيس، أشاركك تمامًا كراهيتك للانتهازية الأوروبية. إنه لأمرٌ مؤسف".
وقالت السيدة ويبر، متحدثةً عن عدم رغبة الولايات المتحدة في مواصلة دعمها المالي لأمن الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر: "لقد أوضحت الولايات المتحدة الأمر بوضوح تام. لا أعتقد أنهم سيغادرون غدًا، لكنني أعتقد أن الأمر واضح تمامًا".
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس " - التي تعني باليونانية "درع" - في فبراير من العام الماضي ردًا على هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس. وتوفر العملية حماية وثيقة للسفن التجارية، وتعترض الهجمات التي تستهدفها، وترصد التهديدات المحتملة وتُقيّمها.
وقال قائد مهمة أسبيدس البحرية لرويترز يوم الخميس إن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر زادت بنسبة 60 بالمئة إلى ما بين 36 و37 سفينة يوميا منذ أغسطس آب من العام الماضي لكنها لا تزال أقل من الأحجام التي كانت تسجل قبل أن يبدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن في المنطقة .
وأشادت السيدة ويبر بتعاون الاتحاد الأوروبي وانخراطه مع دول الخليج فيما يتعلق بالبحر الأحمر، ولكن أيضا في السودان والصومال. وبالإضافة إلى السودان، أكدت المبعوثة ويبر أن الاتحاد الأوروبي يتحرك في نفس الاتجاه الذي تسير فيه دول المنطقة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الصومال مثالاً آخر على التعاون.
وأضافت في إشارة إلى تحول المصالح والأولويات الأميركية في البلاد: "نرى الولايات المتحدة تبتعد عن مقديشو أكثر باتجاه شمال الصومال، باتجاه ساحل البحر الأحمر"."إنهم لا يعتبرون حركة الشباب تهديدًا إرهابيًا دوليًا، بل يرونها تهديدًا محليًا".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس