النائبة لين بويلن تتحدث للجزيرة نت عن تهديد السفارة الأميركية لأيرلندا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
دبلن- كشفت النائبة في البرلمان الأوروبي لين بويلن، في لقاء خاص للجزيرة نت، عن ضغوط تواجه أيرلندا بسبب مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى "ترهيب مبطن" من قبل الولايات المتحدة.
وأكدت النائبة الأوروبية لين بويلن للجزيرة نت، أن أيرلندا تعتبر "حالة فريدة" في أوروبا فيما يتعلق بدعم فلسطين، فالشعب الأيرلندي يعبر عن تضامنه مع الفلسطينيين بحرية، ويرفع الأعلام الفلسطينية في الشوارع والمنازل.
وقالت إن هذا الدعم الشعبي يعكس تاريخًا طويلًا من التضامن مع الشعوب التي تعاني من الاحتلال والاضطهاد.
لكن الوضع يختلف، بحسبها، تمامًا في أوروبا، عندما تذهب لعملها كنائبة في البرلمان الأوروبي، إذ يسود جو من الخوف والقلق بين أعضائه، ويخشى الكثيرون منهم من التعبير عن آرائهم الداعمة لفلسطين خشية اتهامهم بمعاداة السامية.
وكشفت بويلن أن هذا الخوف يخلق "جوا متوترا جدا" يختلف عن ذلك الذي يسود في أيرلندا، وعزت ذلك إلى اتفاقية التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "IHRA"، وهي اتفاقية تخول بشكل معقد الخلط بين انتقاد الصهيونية وإسرائيل والهولوكوست.
وترجع بويلن ممارسة الولايات المتحدة لضغوط كبيرة على أيرلندا لاحتمال رغبة الولايات المتحدة في عدم تمرير مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
إعلانوكشفت النائبة للجزيرة نت عن تدخل السفير الأميركي في أيرلندا، عندما حذر الحكومة الأيرلندية من "عواقب" إذا تم إقرار القانون. وهو ما اعتبرته بويلن وعدد من السياسيين تهديدا مبطنا.
و أشارت إلى أن هذه "العواقب" الذي تم التلميح إليها تشمل سحب الاستثمارات الأميركية من أيرلندا، وهو تهديد خطير نظرًا لاعتماد الاقتصاد الأيرلندي بشكل كبير على الاستثمارات الأميركية.
وقالت بويلن "الجميع يعلم أن أيرلندا تحظى بقدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر من أميركا، والعديد من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى توجد هنا. إن الجزء الأكبر من عائدات ضرائب الشركات لدينا يأتي من الشركات الأميركية، ونحن إذن مرتبطون ارتباطًا جوهريًا بالولايات المتحدة".
قانون الأراضي المحتلة
واستنكرت بويلن ظهور قانون الأراضي المحتلة فجأة من العدم، بحسب وصفها، حيث لم يكن مشمولا في البرنامج الانتخابي للحكومة ولم تحصل أي دعاية مسبقة له كما المعتاد ولكنه فجأة فرض على أجندة البرلمان وتم التصويت بالأغلبية لصالحه، مما وضع أحزاب المعارضة الأيرلندية في حالة من الصدمة.
وأعربت النائبة عن تشاؤمها بشأن إمكانية تمرير الحكومة الأيرلندية لمشروع قانون الأراضي المحتلة، وأشارت إلى "حجج بالوكالة" و"ترهيب" يمارس على الجمهور. وقالت "أنا لست مقتنعة بأنهم سيمررونه، ولكن أعتقد أنه إذا مر، فإنهم سيتأكدون من أنه لن يكون كما كان مقصودًا في الأصل ولن يكون فعالًا للغاية".
ويعكس هذا التشاؤم الواقع السياسي في أيرلندا، بحسب بويلن، حيث تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستكون قادرة على تحمل هذه الضغوط من أجل تمرير القانون.
تقويض القانون الدولي
انتقدت النائبة اعتماد بعض الدول الأوروبية تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، معتبرة أنه "سلاح لإسكات الأصوات" الداعمة لفلسطين، وأشارت إلى أن هذا التعريف يخلق "تأثيرًا مخيفًا" على قدرة أعضاء البرلمان الأوروبي على التعبير عن آرائهم.
وأوضحت أن التعريف يستخدم لتجريم أي انتقاد لإسرائيل، حتى لو كان يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، مما يسبب جوًا من الرعب بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويمنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية.
إعلانويتضمن تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست أن معاداة السامية "هي نظرة معينة لليهود، يمكن التعبير عنها بأنها كراهية لليهود، والمظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية موجهة نحو اليهود أو غير اليهود وممتلكاتهم، وتجاه مؤسسات المجتمع اليهودي والمرافق الدينية".
وحذرت النائبة من أن تقويض القانون الدولي، والسماح بتسمية محكمة العدل الدولية بمعاداة السامية، سيشكل "تهديدًا لنا جميعًا". وأكدت أن القانون الدولي هو "العرض الوحيد في المدينة" عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتقويض القانون الدولي يعني أن الدول الكبرى يمكنها أن تتصرف كما تشاء دون أن تخضع للمساءلة، وهذا يشكل خطرًا على الدول الصغيرة والضعيفة، التي تعتمد على القانون الدولي لحماية حقوقها.
وفي سياق متصل أعربت النائبة عن شكوكها في أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ مذكرة اعتقال نتنياهو على محمل الجد، وأشارت إلى أن بعض الدول أعلنت أنها لن تنفذها، في حين توقعت ألا يقوم نتنياهو بزيارة أيرلندا في أي وقت قريب.
هذا الموقف يعكس الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية، فبعض الدول تدعم إسرائيل بشكل غير مشروط، بينما تدعم دول أخرى حقوق الفلسطينيين.
وانتقدت النائبة تجاهل البرلمان الأوروبي للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه تم رفض مناقشة القضية طوال الوقت. وقالت "لم يكن هناك أي نقاش حول قضية فلسطين حتى وقت قريب، ولم تكن على أجندة البرلمان".
وأردفت بويلن أن البرلمان الأوروبي ناقش لبنان وغيرها من مناطق الصراع ولكن ليس القضية الفلسطينية، وقد يسمح الآن بذلك بسبب وقف إطلاق النار في غزة، "لذا لن يُسمح لهم حتى بمناقشة ما يحدث".
واعتبرت أن هذا التجاهل يعكس عدم اهتمام الاتحاد الأوروبي بحقوق الفلسطينيين، وأنه يضر بمصداقية الاتحاد الأوروبي كقوة عالمية تدعم حقوق الإنسان.
إعلانتعكس تصريحات النائبة لين بويلن واقعًا سياسيًا معقدًا يحيط بمواقف أيرلندا تجاه القضية الفلسطينية، فالضغوط الأميركية والقيود الأوروبية المفروضة على حرية التعبير بشأن إسرائيل تضعف قدرة السياسيين على اتخاذ مواقف جريئة.
ومع تزايد التهديدات بشأن انتهاك القانون الدولي، يصبح دعم أيرلندا لفلسطين اختبارًا لقدرتها على مقاومة الضغوط الخارجية والحفاظ على استقلالية قراراتها السياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان البرلمان الأوروبی القضیة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة الأراضی المحتلة القانون الدولی حقوق الإنسان للجزیرة نت التعبیر عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة