“صمود” تطالب بالإفراج الفوري عن ياسر عرمان، والغاء كل مذكرات التوقيف الكيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
اوقفت السلطات الكينية يوم أمس الأربعاء الموافق 5 مارس 2025م، السيد ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية - التيار الثوري الديمقراطي، والقيادي بالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"،، بمطار جومو كينياتا بناءً على نشرة من الانتربول، اصدرت بطلب من سلطات بورتسودان المسيطر عليها بواسطة نظام المؤتمر الوطني البائد، والتي قامت في وقت سابق بفتح بلاغات سياسية كيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية استكمالاً لمشروعها في الانقلاب على ثورة ديسمبر المجبدة وتصفية كل ما يرتبط بها.
نقل السيد ياسر عرمان للسلطات الكينية حيثيات هذا البلاغ الكيدي، وأنه محض ملاحقة سياسية لا أسس قانونية لها، وقد تم نقله لأحد فنادق نيروبي إلى حين التثبت من صحة الاتهامات الموجهة له.
اننا نطالب بالإفراج الفوري عن السيد ياسر عرمان، والغاء كل مذكرات التوقيف الكيدية في حق قيادات القوى المدنية الديمقراطية، كما ندعو لوقفة صارمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ضد الممارسات التي تقوم بها سلطة بورتسودان التي تستخدم شرعيتها الزائفة التي لا أساس لها، لإطالة أمد النزاع وتجويع الناس وترهيب دعاة السلام وتقسيم البلاد، فهذه السلطة غير الشرعية تحمي من هم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في حين تلاحق بالتهم الزائفة الشرفاء من أبناء وبنات الشعب السوداني.
اننا نؤكد أن هذه الممارسات الطفولية لن تزيدنا الا اصراراً على المضي في طريق مناهضة الحرب، والنضال من أجل سلام شامل وتحول مدني ديمقراطي يخلص البلاد من قوى الحرب والفساد والاستبداد.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"
الأمانة العامة
6 مارس 2025
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل الديمقراطي: حدود مصر مصانة وسيادتها الوطنية مقدسة
أيد حزب الجيل الديمقراطي البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تأكيد قوية بأن السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مجال للمزايدة.
وقال الحزب في بيان له إن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية وسائر التراب الوطني هو من صميم أعمال السيادة الوطنية، وحق أصيل للدولة المصرية لا تنازع فيه لأحد بأن تمارس سلطتها الكاملة على كل شبر من أراضيها براً وبحراً وجواً.
وتابع: وما أعلنته مصر بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية الصارمة في ما يتعلق بطلبات زيارة مدينة العريش أو معبر رفح، إنما هو ممارسة سيادية مشروعة وفقًا للقانون الدولي، وحق أصيل يكفله ميثاق الأمم المتحدة لكل دولة ذات سيادة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحرب على غزة والتداخل الأمني الإقليمي.
وحذر حزب الجيل من أن أي مساس بسيادة الدول يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويعرّض مرتكبيه للمساءلة. ومن ثم فإن الموقف المصري الذي يستند إلى أدوات قانونية ودبلوماسية، واحتياطات عسكرية وأمنية لصيانة وضمان أمن الحدود والتراب الوطني، يجد أساسه في الحقوق المشروعة المكفولة للدولة في مواجهة التحديات الأمنية أو محاولات فرض وقائع مخالفة للقانون الدولي.
وأكد حزب الجيل على ما تضمنه بيان الخارجية المصرية من دعم مصر الثابت قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية بكل السبل سياسياً وإغاثياً، لكنها تفعل ذلك من واقع الدولة ذات السيادة والمسؤولية الوطنية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لا من موقع الفوضى أو الخضوع للضغوط.
وتابع: مصر كانت ولا تزال الحاضن العربي الأول للقضية الفلسطينية، وتدفع ثمن هذا الدور من أمنها واستقرارها، وتفتح أبوابها للدبلوماسية الإنسانية، كما ظهر في تنسيق وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، واستقبال المصابين الفلسطينيين، وتنظيم زيارات الوفود الرسمية وغير الحكومية وفق معايير تحترم القانون والسيادة والأمن الوطني.
وشدد حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر لم ولن تسمح بالعبث بأمنها أو تجاوز سيادتها تحت أي سياق، وأنها ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، بالطرق التي تضمن الكرامة والسيادة الوطنية، وتُعلي صوت القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
ودعا حزب الجيل الديمقراطي جموع الشعب المصري والقوى السياسية والحزبية إلى الالتفاف والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية المصرية، دعمًا لمواقفها الراسخة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وحرصًا على وحدة الصف الوطني في هذا الظرف الإقليمي الحرج، الذي تشتبك فيه التحديات الأمنية والإنسانية على نحو غير مسبوق.
واختتم: عاشت مصر حاميةً للسيادة، قائدةً للنضال، لا تُهادن ولا تُساوم. وعاشت فلسطين حرة.