جابر: ماضون في الإصلاحات المالية والجمركية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد وزير المالية ياسين جابر، أن الوزارة مستمرة وبزخم كبير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحسين النظام المالي والجمركي في لبنان، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الشفافية المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء كلام الوزير جابر خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع مديري المالية العامة والجمارك، حيث تم الاطلاع على الآليات المتبعة وتوجيهات الوزير لتفعيل العمل بخطوات تصحيحية ضرورية.
وفي اجتماع مديرية المالية العامة، تناول اللقاء عدة قضايا أساسية مثل الدين العام، تفعيل الجباية، وتحسين الواردات. كما تم مناقشة آليات العمل مع شركات الأموال التي تسدد المتوجبات من رسوم وغيرها، وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين سرعة تدفق الإيرادات إلى الخزينة العامة. وفي هذا السياق، دعا جابر إلى التحضير الجيد للمناقشات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استعراض التقدم في الإصلاحات المالية والجمركية.
أما في اجتماع الجمارك، فقد تم مناقشة إمكانية اعتماد إجراءات الفحص المسبق (PSI) للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمعايير المطلوبة قبل شحنها، إضافة إلى الرقابة اللاحقة (PCA) للتحقق من صحة التصريحات الجمركية. وأكد جابر أهمية تعزيز تبادل المعلومات مع مديرية الضريبة على القيمة المضافة لضمان تحصيل الإيرادات العامة بفعالية، وتعزيز الامتثال الضريبي والجمركي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مناقشة سير العمل في فرع هيئة المواصفات بأمانة العاصمة
واستعرض الاجتماع سير الأعمال الرقابية والفنية خلال الفترة الماضية والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع أكد مدير الهيئة ضرورة تعزيز الانضباط والالتزام بتنفيذ المهام الميدانية وفق الخطط المعتمدة.. لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لحماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأوضح أن الهيئة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الغش التجاري والسلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.. مشيرًا إلى أن أي تهاون أو تقصير في أداء المهام الرقابية ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين بالمنتجات في الأسواق المحلية.
وأكد العاطفي السعي لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين والمستهلكين.. حاثا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة وتفعيل آليات المتابعة وتشديد الرقابة على السلع والبضائع المتداولة، والتعامل بحزم مع المخالفات.
وشدد على أهمية تسريع إنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة بالمستوردين والتجار، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم النشاط الاقتصادي، والحرص على الالتزام بالمعايير الفنية والرقابية التي تضمن جودة السلع.
إلى ذلك اطلع مدير الهيئة اليمنية للمواصفات على سير العمل في مركز صنعاء، واستمع إلى شرح حول آلية العمل وخطط تطوير الأداء.. مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ولفت إلى أن السرعة في الإنجاز لا تعني التهاون في الرقابة.. مشددا على تحقيق التوازن بين الدقة والمرونة وتقديم صورة نموذجية عن أداء الهيئة وانضباطها المؤسسي.
وناقش العاطفي مع مدير الجمارك في المركز سبل تعزيز التنسيق بين الهيئة والجمارك لتسهيل إجراءات الفحص للسلع وضمان منع دخول البضائع المغشوشة أو المخالفة للمواصفات.
رافقه خلال الزيارة مدير دائرة المواصفات بالهيئة أحمد مهيوب، وعدد من المختصين بالهيئة وفرعها في الأمانة.