غرفة الأخشاب: ضرورة استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن توجه الحكومة لدعم الصناعة والاستثمار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
جاء ذلك في تعقيبه على تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، التي شدد فيها على أهمية الجهود الحكومية في تطوير هذه القطاعات الحيوية للنهوض بالصناعة والاستثمار، وتعد خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن اهتمام الحكومة بالقطاعات الإنتاجية ومشروعات الطاقة يعزز فرص النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار لوضع منظومة متكاملة لدعم القطاعات التصديرية يعد خطوة محورية لتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة الخارجية.
ورحب نصر الدين بالإجراءات الضريبية والجمركية الجديدة، والتي تشمل 20 إجراءً لتيسير التعامل مع الممولين ومجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الحزمة المرتقبة من التيسيرات الجمركية قبل نهاية العام. وأكد أن هذه الخطوات ستنعكس إيجابيًا على حركة التجارة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، مما يساهم في تحفيز بيئة الأعمال.
وأشاد عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب بتوجه الحكومة نحو إعداد موازنة أكثر توازنًا، تركز على دعم المواطن وتعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة. وأوضح أن دعم هذا القطاع من شأنه تعزيز الإيرادات العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأكد نصر الدين على أهمية استمرار الإصلاحات المالية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التوسع في الحوافز والتسهيلات، سيكون له دور أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن مستهدفات الدولة المصرية هي تمكين القطاع الخاص، خاصة في مجال الصناعات ومختلف الأنشطة الصناعية، لتحقيق معدلات نمو ومعدل مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ومطرد.
كما أشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مثل الطرق والجسور والموانئ، والتعاون في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والصناعة والسياحة.
فضلاً عن توفير الدعم المالي والفني، والتمويل، وتقديم تسهيلات مالية وقروض ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التدريب والتطوير، وتنظيم برامج تدريبية لتطوير مهارات العمالة وتعزيز القدرات الفنية للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة وزير المالية والاستثمار نمو مستدامة تنافسية الاقتصاد المزيد نصر الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد مبادرة إعادة تدوير الرواكد الخشبية بمدرسة الزخرفية
قام اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مبادرة إعادة تدوير الرواكد من الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة، بورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بمدينة أسيوط .
وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتأتي هذه المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى استغلال الإمكانات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة التعليم الفني عبر ربطه بسوق العمل.
رافق المحافظ خلال جولته كل من محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإيهاب عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، إلى جانب ممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وسيد جمال، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمةوخلال الجولة، تابع المحافظ سير العمل داخل الورش الفنية، حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية، والأثاث، والطاولات، والكراسي كما اطلع على ماكينة فرم الأخشاب، موجهًا بضرورة الاستفادة من المخلفات المعاد تدويرها في إنتاج الكونتر والخشب الحبيبي، والتنسيق مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية لطرح هذه المنتجات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.
تحويل المدارس إلى وحدات إنتاجيةوأكد المحافظ، أن المبادرة تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة المحافظة لدعم التعليم الفني وتحويل مدارسه إلى وحدات إنتاجية تتيح فرص تدريب عملية للطلاب، مما يعزز مهاراتهم المهنية ويدعم تأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن إتاحة بدائل اقتصادية للمؤسسات التعليمية.
وشدد على أهمية تعميم التجربة على باقي مدارس التعليم الفني، مع نقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية إلى هذه المدارس لإعادة تدويرها، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من الفاقد.
وأشاد المحافظ، بجهود قطاع التعليم الفني في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أن دعم مثل هذه المبادرات يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ ثقافة إعادة التدوير، والاستثمار الأمثل للموارد في دعم التعليم والاقتصاد المحلي.