مدبولي يُوجه بطرح كراسة شروط مربع الوزارات في مدة أقصاها شهران على المستثمرين من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض عددٍ من السيناريوهات الخاصة بتطوير واستغلال منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة الخديوية؛ وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هناك رؤية للدولة للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية، في ظل جهود إحيائها التي تتم حاليًا، بما يحافظ على هذه المنطقة التي تتميز بطابع عمراني متميز.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تلقينا طلبات كثيرة لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات، مُشيرًا إلى أن الدولة ستطرح هذه المباني بما يحقق رؤيتها التخطيطية للاستفادة من هذه المنطقة التاريخية الاستغلال الأمثل لها.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المُخطط العام والرؤية الاستثمارية للقاهرة الخديوية ومنطقة مربع الوزارات.
وأوضح الوزير أن هذه الرؤية الاستثمارية تشمل استغلال مُربع الوزارات في المرحلة الأولى ومنطقة القاهرة الخديوية في المرحلة الثانية.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عددًا من المُقترحات لاستغلال مباني الوزارات في إقامة غرف فندقية، أو مساحات مخصصة للأعمال، أو أماكن للإقامة، أو سكن للطلاب. كما عرض الوزير سيناريوهات تمويل أعمال تطوير مربع الوزارات.
وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير وتحديث منطقة وسط البلد والتي تشمل مناطق: شارع رمسيس والجلاء، والأزبكية وعماد الدين، وشامبليون ومعروف، وقصر النيل، وعابدين، والبستان، وباب اللوق، وميدان التحرير.
وأوضح أن هذه المرحلة سيتم تقسيمها إلى عدد من المناطق، ستُخصص لإقامة الفنادق، وإنشاء مجمعات ثقافية وللحرف صديقة البيئة، وإقامة مبان إدارية، ومناطق ثقافية ترفيهية، ومبان تجارية إدارية، وشقق سكنية، ومبان تعليمية وثقافية.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود التي يقوم بها "صندوق مصر السيادي" للاستغلال الأمثل لمنطقة القاهرة الخديوية ومربع الوزارات، مشيرًا إلى أن هناك طلبات من كبار المستثمرين للاستحواذ على عدد من هذه المباني، وتحويلها إلى فنادق.
وفي غضون ذلك، شرح محافظ القاهرة، جهود المحافظة مع جهاز التنسيق الحضاري، في أعمال إحياء القاهرة الخديوية، موضحًا حرص المحافظة على تطوير هذه المنطقة، والحفاظ عليها وإزالة أية تعديات عليها وذلك من خلال الاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للعقارات الموجودة، والعمل على تحسين الصورة البصرية لها.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأن يتم طرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران، على المستثمرين من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان القاهرة الخديوية السيناريوهات مدبولي منطقة مربع الوزارات أحياء القاهرة الخديوية المزيد القاهرة الخدیویة مربع الوزارات وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الإصلاح الضريبي في سوريا يبدأ بعد عقود من المحاباة والفساد
دمشق – عانى السوريون لسنوات طويلة من النظام الضريبي الذي كان سائدا في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، حيث صُمّم -وفقًا لرؤية العديد من الخبراء- لحماية مصالح كبار التجار ورأسمالية المحاسيب التي كانت تهيمن على البلاد؛ فأعفى النظام بذلك أصحاب الثروات المرتبطين بالسلطة من المساءلة، في حين أرهق كاهل صغار التجار والصناعيين بضرائب تُفرض دون معايير واضحة، الأمر الذي أدى إلى هجرة آلاف الصناعيين والتجار من البلاد.
وفي إطار التعامل مع هذه التركة الثقيلة، عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، برئاسة وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الأسبوع الماضي، أول اجتماع لها منذ الإعلان عن تشكيلها مطلع الشهر الجاري.
وأكد الوزير لوسائل الإعلام، عقب الاجتماع، أن النظام الضريبي الحالي "غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، ولا مصالح القطاع الخاص، ولا مفهوم العدالة، فضلًا عن عدم قدرته على دعم عجلة الصناعة في البلاد".
وأوضح أن اللجنة اتفقت على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تخفيض الشرائح الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتوحيد الضرائب.
شراكة مع القطاع الخاصوأشار برنية إلى أن الدولة حريصة على أن "تكون شريكا فاعلا للقطاع الخاص، وليست مجرد جهة جباية"، مؤكدا أن الإصلاحات الضريبية الجارية ستأخذ وقتها الكافي لتتبلور بصورة سليمة ومتوازنة، تضمن ملاءمتها لجميع الأطراف على المدى الطويل، وليس لفترة محدودة تمتد لعامين أو ثلاثة فقط.
وشدد الوزير على ضرورة تجنّب الاستعجال أو القفز على المراحل، داعيًا إلى اعتماد نهج تدريجي في بناء نظام ضريبي عصري يخدم مصلحة سوريا ويدعم عجلة الصناعة، مع السعي إلى توفير نظام واضح وشفاف يمنح المستثمر الثقة الكاملة بأنه سيخدم مصالحه.
كما أشار إلى أنه تم بالفعل إلغاء عدد من الرسوم، وهناك توجه لإلغاء المزيد من الضرائب، مع العمل على توحيد النظام الضريبي والانتقال إلى ضرائب أقل عددًا وأكثر توحيدًا.
إعلانوفي ختام تصريحاته، شدد برنية على أن سوريا ماضية نحو أن تصبح "من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث".
تنشيط صناعات
وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية الجارية، يرى الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي أنها تستند إلى دراسات تهدف إلى إعادة تنشيط صناعات محلية تمتلك سوريا خبرة طويلة فيها، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تحفيز صناعات جديدة وواعدة مثل التكنولوجيا، والتي لا تزال البلاد تفتقر إلى بنى تحتية كافية لها.
ويربط قضيماتي نجاح تعديل النظام الضريبي برؤية الحكومة وخططها الإستراتيجية، سواء على المدى المتوسط (5 سنوات) أو الطويل (10 سنوات). ويؤكد أن تخفيض الضرائب أو الرسوم يجب أن يتم وفق 3 معايير رئيسية:
حجم الإنتاج المحلي، الفترات الزمنية (المواسم). الحالة العامة للاقتصاد، بما في ذلك حجم الاستثمارات المتوقعة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات القابلة للتصنيع الداخلي.ويشير الخبير إلى أنه كلما اقتربت البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج معين، يمكن حينها رفع الضرائب عليه تدريجيًا، والعكس صحيح.
ويوضح أن سوريا، في الوقت الراهن، بحاجة للاستيراد، مما يتطلب ضرائب ورسومًا منخفضة، مؤكدًا ضرورة تعديل قيم تلك الضرائب بشكل دوري استنادًا إلى مراجعات منتظمة للواقع الاقتصادي.
ويضرب مثالًا بالضرائب الزراعية، التي يجب أن تتغير تبعًا للمواسم والمحاصيل، مشددًا على أن النظام الضريبي يعد ملفا شائكا يرتبط بالظروف المتغيرة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالأثر المتوقع لهذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية والقطاع الخاص في سوريا، يشير قضيماتي إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا لما قد تحققه من فوائد عديدة، من أبرزها تقليص الهدر في القطاع العام، وتقديم نموذج إداري فعال من خلال القطاع الخاص.
ويشدد على ضرورة الحفاظ على دور الدولة الرقابي، لا سيما فيما يخص الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في السوق، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمكّن الدولة من الخروج من دور "الجباية" التقليدي، وتقي القطاع العام من الخسارة كما كان على عهد النظام المخلوع.
ويرى قضيماتي أن تطبيق هذه الشراكة مستقبلًا قد يتم من خلال تأسيس شركات قابضة يديرها القطاع الخاص بمساهمة رمزية من الدولة، مقابل منح تسهيلات ونسب من الأرباح.
وعن الحاجة لزيادة الإيرادات الحكومية وتخفيف العبء الضريبي عن المواطن في آن واحد، يرى الخبير أن تحقيق هذه المعادلة يتطلب توفر عدة معايير، في مقدمتها "انتهاء ثقافة الرشوة والمحسوبيات".
ويؤكد أنه إذا تم "ضبط الاقتصاد"، فلن تواجه الدولة عجزًا في الموازنة، خاصة أن سوريا بلد غني بالثروات الباطنية التي من شأنها أن تخفف العبء المالي، إلى جانب الشراكات مع الدول الأخرى لتمرير خطوط الغاز والنفط والاستفادة من عائداتها.
ويخلص قضيماتي إلى أن الحكومة مطالبة بزيادة إيراداتها بشكل مدروس خارج إطار ما يُعرف بالإيرادات الضريبية أو الرسوم التقليدية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول