وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمصر القديمة
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت سير العمل بمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.
وبدأ وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، الجولة بتفقد المنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما - 4 مولات تجارية - 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.
كما تابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، الموقف التنفيذي لبوابات الدخول والخروج من المشروع بواقع 13 بوابة منها ما هو مخصص للأفراد فقط، ومنها ما هو مخصص لدخول السيارات والخدمات، واستمعا لشرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها بالبوابات لخدمه الزوار والمترددين.
وانتقل وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، لتفقد منطقة التلال، وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة التراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائي (النهر)، وتتدرج في مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي - مباني خدمية - مواقف سيارات - بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبري مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، وتلة الحفائر الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1، 5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومباني للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.
كما تابع المهندس شريف الشربيني، والدكتور إبراهيم صابر، الموقف التنفيذي بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).
وفي ختام الزيارة، وجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال بالمنطقة الاستثمارية والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لبدء استضافة الفعاليات بها، بجانب تكثيف الأعمال بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، مشددًا على أهمية الالتزام بتوقيتات الخطة الزمنية لكافة مكونات المشروع وإزالة المخلفات أولا بأول.
جدير بالذكر أن مشروع حدائق تلال الفسطاط يقع بمنطقة مصر القديمة على مساحة نحو 500 فدان، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالتجمع الخامس
وزير الإسكان: الانتهاء من توسعة وإنشاء محطتي تنقية للمياه بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء في بورسعيد والساحل الشمالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منطقة مصر القديمة الدكتور إبراهيم صابر المنطقة الاستثمارية المهندس شريف الشربيني مشروع حدائق تلال الفسطاط وزير الإسكان ومحافظ القاهرة وزیر الإسکان ومحافظ القاهرة على مساحة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس