سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها

بيروت "د ب أ": أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

جاء تصريح سلام خلال رعايته قبل ظهر الجمعة في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع معهد "باسل فليحان المالي والاقتصادي"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025 تحت عنوان: "مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوع الاجتماعي"، بحضور عدد من النواب، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض البساط وحشد من السفراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.

وأكد سلام أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن " دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".

وأضاف "لقد مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".

وتابع "أننا ندرك تماما أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".

واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".

وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".

وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".

واستطرد "أننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".

من جهته قال ريزا "في عام 2024، ساهم لبنان، إلى جانب 158 من الدول الأعضاء أخرى، في مراجعة عالمية للتقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر في منهاج عمل بيجين"، في إشارة إلى وثيقة انبثقت عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في الصين عام .1995

وأضاف "تؤكد النتائج على أهمية البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها ركائز أساسية لدفع التقدم الهادف".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية أعادت "التأكيد على التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال التزامها بالأطر الدولية مثل منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."

وتابع "يشكل دستور البلاد والقوانين والسياسات الوطنية - بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 بشان المرأة والسلام والأمن- أدوات رئيسية لتعزيز الحوكمة الشاملة للجنسين".

المصدر: لجريدة عمان