المؤتمر الشعبي العام.. 33 عاماً من الريادة والحوار وتكريس الثقافة الديمقراطية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
مثّل تأسيس المؤتمر الشعبي العام في أغسطس 1982 ميلادا حقيقيا لليمن الجديد، وخلاصا من رواسب الماضي الإمامي والاستعماري، ودوامة الصراعات الجمهورية اللاحقة، والانتقال الى عصر التعايش والانفتاح على الآخَر، وقدم تجربة رائدة في الحوار وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام، ونموذجا حزبيا رائدا تعلمت منه كافة الاحزاب والمكونات السياسية ابجديات الثقافة الديمقراطية والممارسة الحزبية الحديثة
ظل حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ورفاقه حاملاً سياسياً ورافعة وطنية لكل الأحزاب والقوى الوطنية، يبادر قبل الجميع، ويقدم تجارب رائدة ونماذج ديمقراطية وتطبيقات عملية لثقافة الانتخابات والتغيير والعمل الحزبي.
كان النهج المؤتمري بمثابة الضوء الذي ينور شركاء العمل السياسي، ويقتبسوا منه كيفية إدارة الأزمات والعواصف، وبناء الأحزاب والبرامج الحزبية، والتعاطي مع ثقافة العصر.
عقب إعادة تحقيق وحدة الوطن عام1990 كان المؤتمر أول حزب يمني يبادر لتنظيم انتخابات داخلية في رئاسته ولجنتيه العامة والدائمة وفروعه، لتجديد دمائه القيادية وتشبيب كيانه، ما أحرج بقية الأحزاب الجامدة وفرض عليها التوجه نحو انتخابات داخلية لتغيير حرسها القديم، وافساح الطريق لدماء شابة دخلت المعترك السياسي لأول مرة.. فحدث تغيير شامل وتشبيب غير مسبوق، سواء في القيادات الحزبية، او الصحف الناطقة باسمها، بعد أن احتكرتها الوجوه المعتّقة.
حتى عندما تم تنظيم أول انتخابات برلمانية عام 1993م كان المؤتمر أول من قدم برنامجه الانتخابي وطرحه على الرأي العام، كأول نموذج ترويجي تشهده الديمقراطية اليمنية، ونُشر في وسائل الاعلام لأول مرة، لتستفيد منه الاحزاب في كيفية صياغة برامج انتخابية، سيما في بلد يخوض المعترك الديمقراطي لأول مرة.
وليس انتهاء بمبادرة خليجية عام 2011م قدمها المؤتمر ايضاً كنموذج رائد لكيفية الخروج من الأزمات بأقل الخسائر، ولم يدخر جهدا في خلق جسور تواصل ولجان حوارية لإشراك خصومه في السلطة بحسب حجم كل حزب، باعتبار الشراكة أهم دعائم البناء والسلام، لولا أن المكايدات وشيطنة الآخر وأطماع الاستحواذ والقفز على الواقع كانت تفشل الحوارات وتؤزم الوضع وتشيطن المؤتمر دون استيعاب للمخاطر المحدقة بالبلد..
فوضى العام 2011م، التي حدثت بتأجيج حزبي أعمى وخصومة فاجرة وشيطنة مدمرة أنهت ما تبقى من فرص الحوار، لتصل البلاد الى ما وصلت اليه اليوم من خراب ودمار وتفكك وانهيار أثار شفقة العالم، بسبب جائحة حوثية استغلت سماحة اليمانيين وحوارهم الجامع، وخرجت من كهوف الماضي الغابر لتبتلع الدولة والأحزاب كلها، وتدمر مكاسب 60 عاما، انتقاما من ثورتي سبتمبر وأكتوبر أسقطتا طغيان أسلافها، وطمعا في استعادة وصاية عصبوية على شعب عظيم بكل تنوعه، وسيادة سلالية بائدة تحتكر القيادة والثروة والامتيازات للسلالة دون غيرها، وتعيد العصبية الجاهلية والفوارق الطبقية بين أبناء الشعب والسلالة، بعد ان أسقطها الشعب اليمني العظيم في السادس والعشرين من سبتمبر 1962 في ثورة عروبية خالدة ومثلت لبنة أولى للوحدة العربية الشاملة.
للمزيد..
أسباب يجملها سياسيون.. المؤتمر الشعبي العام طوق النجاة لأزمات اليمن
- في الذكرى الـ41 لتأسيسه: المؤتمر الشعبي العام تاريخ عريق دُوِّن بإنجاز مئات الآلاف من المشاريع الخدمية والإنمائية
- المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل سفينة النجاة لإخراج البلد من أتون الصراعات ومخاطر التقسيم والشرذمة
- في ذكرى التأسيس: المؤتمر الشعبي.. مسيرة حافلة بالنضال والعطاء والتضحية
- تأسيس المؤتمر الشعبي العام ترجمة لأهداف الثورة اليمنية
- يهود اليمن بين الماضي والحاضر.. عهد المؤتمر الشعبي العام وما بعده (صور)
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
سفير قطر لدى ماليزيا: زيارة سمو الأمير تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التنسيق السياسي والحوار الإقليمي
أكد سعادة السيد صلاح بن محمد آل سرور سفير دولة قطر لدى ماليزيا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ماليزيا تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتعزز التعاون الاستراتيجي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم.
وقال سعادته، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز التنسيق السياسي والحوار الإقليمي بين البلدين، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز كذلك الشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وأضاف أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تركز على تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى الاستراتيجية، بما يمهد للمزيد من التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف القطاعات.
وشدد على أن العلاقات بين دولة قطر وماليزيا تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وشهدت تطورا في العديد من المجالات مؤخرا، في إطار حرص البلدين على تعزيز مجالات التعاون في الاقتصاد والاستثمار والتعليم والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، بما يفتح آفاقا لشراكة استراتيجية تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
وحول الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر وماليزيا، نوه سعادته بتوقيع البلدين أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات متنوعة وحيوية، مضيفا أنه يجري حاليا العمل على دراسة أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين دولة قطر وماليزيا، أكد سفير دولة قطر لدى ماليزيا أن الاستثمارات القطرية في ماليزيا تمثل ركيزة أساسية في الشراكة المتنامية بين البلدين في مجالات مختلفة، لاسيما قطاعات الطاقة والعقارات مثل مشروع "بافيليون" التجاري في كوالالمبور، مشيرا إلى أن رؤيتي الدولتين "قطر 2030" و"ماليزيا المدنية" تفتح آفاقا واعدة للمزيد من المشاريع الكبرى والاستثمارات المستقبلية.
وبشأن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين، قال سعادته إن مشاركة سمو الأمير المفدى في القمة تعكس رؤية قطر الاستراتيجية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذه المشاركة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البناء خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويوسع فرص التكامل في مختلف المجالات.
وحول العلاقات التي تربط بين دولة قطر ورابطة دول "آسيان" وأهمية تلك العلاقات، أكد سعادته أن دولة قطر تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع "آسيان"، انطلاقا من إدراكها للدور الحيوي الذي تؤديه دول الرابطة إقليميا ودوليا، لافتا إلى أن هذه العلاقة تعتبر منصة واعدة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الاقتصاد والتنمية والاستقرار.
وعن العلاقات الخليجية مع دول رابطة "آسيان"، قال سعادة السيد صلاح بن محمد آل سرور إن دول "آسيان" تمثل شريكا استراتيجيا حيويا لدول الخليج، نظرا لما يجمعهم من مصالح مشتركة وتحديات إقليمية ودولية، مؤكدا ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتفعيل المبادرات المشتركة التي تدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لصالح الشعوب.
وحول أهم الملفات التي تركز عليها قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين، أكد سفير دولة قطر لدى ماليزيا، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، تركز القمة على تعزيز التكامل الاقتصادي لتحقيق الازدهار المشترك، بالإضافة إلى اعتماد الوثيقة الختامية والبيان المشترك للقمة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و"آسيان" والصين، فضلا عن مناقشة ما يستجد من أعمال لتعزيز التعاون الإقليمي.