#سواليف

#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.

أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.

الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.

مقالات ذات صلة إدارة ترامب تحضر قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء لمنع مواطني دول من دخول أمريكا 2025/03/08

يواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.

ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.

خطط هندسية

وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.

ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.

ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.

ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.

تشريعات

ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.

وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.

إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.

ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.

خيارات عسكرية

وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.

ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.

وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.

لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.

خيارات وأدوات أخرى

وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.

ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف تهديدات الضفة الغربية قواعد الاشتباك الحدود تهجير الفلسطينيين منطقة عازلة تهجیر الفلسطینیین الحکومة الأردنیة فی الضفة الغربیة منطقة عازلة مع إسرائیل

إقرأ أيضاً:

البترول: ترسية 7 اتفاقيات استكشاف جديدة بالصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن الانتهاء من تقييم العروض وترسية 7 مناطق استكشافية وإنتاجية جديدة تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة ودعم الجهود الحالية لزيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم طرح هذه المناطق من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وتشمل الاتفاقيات الجديدة التزام الشركات الفائزة بضخ استثمارات جديدة وحفر 17 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

وفازت شركة كايرون بمنطقتي شمال سترا وشرق سيدي براني، ومن المخطط أن تقوم بحفر 4 آبار استكشافية بهاتين المنطقتين، أما شركة أباتشي، فقد أُسندت إليها منطقة غرب كنايس K، حيث ستقوم بحفر عدد من الآبار لدعم أعمال التنمية وزيادة الإنتاج ضمن الاتفاقية المندمجة بالصحراء الغربية.

وستتولى شركة فاروس الفيوم العمل في منطقة جنوب أبوسنان، مع خطط لحفر 3 آبار استكشافية، كما تم إسناد منطقة جنوب وادي الريان لشركة آي بي آر (IPR)، والتي التزمت بحفر 3 آبار استكشافية هناك.

أما تحالف شركتي NPC & GHP، فقد فاز بقطاعي الحقول المتقادمة G وHNW التابعين للشركة العامة للبترول، حيث تم وضع خطط لحفر 7 آبار لتعزيز وزيادة الإنتاج في المنطقتين.

ومن المقرر أن يتم قريباً الإعلان عن نتائج إسناد أربع مناطق جديدة في مياه البحر المتوسط، والتي تم طرحها مؤخراً من خلال مزايدة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وتواصل بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج عرض المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، والتي تشمل حقولاً بحرية غير مُنَمَّاة في البحر المتوسط، إضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس.

ومن المخطط إغلاق باب التقديم للمزايدات على هذه المناطق في الثاني من يوليو 2025، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من تقييم العروض المقدمة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بحضور قيادات المحافظة وأعضاء البرلمان
  • “الأحرار الفلسطينية”: ما تشهده الضفة الغربية والقدس جريمة حرب مكتملة
  • منذ 7 أكتوبر.. 3852 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية المحتلة
  • القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجارات فى أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
  • «أونروا»: ملتزمون بخدمة اللاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لهم
  • “الأونروا”: ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل
  • «محلل سياسي»: الإخوان قبلوا تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد
  • جيش الاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية ويعتدي على الفلسطينيين
  • بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
  • البترول: ترسية 7 اتفاقيات استكشاف جديدة بالصحراء الغربية