تعرض شخص بحي 500 مسكن ببواسماعيل في تيبازة لسقوط خطير من الطابق الرابع، صبيحة اليوم، كان وراء إصابات بليغة ، نقل على إثرها للعيادة المتعددة الخدمات بذات المدينة.
وتدخلت اليوم الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببوسماعيل صبيحة اليوم على الساعة 02 و 04 دقائق من أجل سقوط شخص من جنس ذكر له إصابات مختلفة، من أعلى عمارة بالطابق الرابع بحي 500 مسكن "جرمان" ببلدية ودائرة بوسماعيل.
وقد تم إسعافه ونقله الى القطاع الصحي بوسماعيل لتلقي العلاج .
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجل قرر أنه قد فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة، فما حكم هذا الزواج؟
وقالت دار الإفتاء إن العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.
وأكدت دار الإفتاء أن تعمد الرجل التزوج ببيانات مزورة هو أشد أنواع التغرير؛ لأن البيانات الرسمية المقيدة في سجلات الدولة والمرتبطة بالرقم القومي هي وحدها ما يمكن معه تحديد هوية الشخص ومعرفة نسبه وعائلته وحالته الاجتماعية وسجله الجنائي وخلافه من البيانات الأساسية التي يحدد الطرف الآخر على أساسها قبوله أو عدم قبوله الزواج منه، كما أنه لا يمكن مطالبة أي طرف بآثار هذا العقد إلا من خلال هذه البيانات الرسمية، وما تعتبر به الكفاءة في أزماننا إنما يتحدد عن طريق هذه البيانات.
كما أن هذا الفعل دليل على قلة الديانة، لعلم من قام به أن هذه المرأة ستصبح معلقة؛ حيث إنها قد ارتبطت في المستندات الرسمية بشخص لا تعرف عنه شيئًا، ولم يتزوجها بالفعل، فلا يمكنها أن تستكمل معه العقد، كما أنها لا تستطيع أن تتخلص من هذه الزيجة لأنه ليس له وجود رسمي، بالإضافة إلى أنها لن تستطيع أن تنسب الطفل الذي قد يولد من هذه الزيجة إلى أبيه الحقيقي، ومجموع هذا الغش يجعله غير كفء لأي مسلمة الأصل في حالها الصلاح.