مقرر أممي: الترحيل الجماعي للغزيين خيال وأوهام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة "مجرد خيال"، وحذر من حدوث ذلك لأنه يعد "أحد أكبر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة".
جاء ذلك في مقابلة أجراها بالاكريشنان راجاغوبال مع وكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) التي انطلقت في 24 فبراير/شباط وتستمر حتى 4 أبريل/ نيسان.
مخطط أميركي
وفي حديثه عن المخطط الأميركي لتهجير فلسطينيي غزة، قال المقرر الأممي، إن هذه الفكرة تبقى "مجرد خيال"، وأن "هذا لن يحدث أبدا، وإذا حدث فسيكون أحد أكبر الانتهاكات للقانون الدولي في القرون الأخيرة".
ووصف ذلك المخطط بـ"الأوهام"، مضيفا: "هذه الأوهام رفضتها جميع الدول التي تسعى لاحترام الحد الأدنى من القوانين والأنظمة الدولية".
وأشار راجاغوبال إلى أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا فعلا عقودا من الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من نكبة عام 1948، مرورا بسياسات الفصل العنصري المستمرة، وانتهاء بالإبادة الجماعية في غزة.
وشدد على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة "لا يمكن فرضه حتى من أقوى دول العالم".
إعلانومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
خطة عربية
وفي تعقيبه على الخطة العربية لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، رحب المقرر الأممي باعتماد القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة، في بيانها الختامي الثلاثاء الماضي.
وأكد راجاغوبال في حديثه أهمية ضمان مشاركة الفلسطينيين الكاملة في جميع خطط إعادة الإعمار.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط ترامب.
وقال راجاغوبال: "يجب أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن إعادة بناء حياتهم بأنفسهم، لأن ذلك يمثل جزءا أساسيا من حقهم في تقرير المصير، ولا يمكن تنفيذ إعادة إعمار غزة من أطراف خارجية فقط، حتى لو كانت ذات نيات حسنة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
شرارة لوس أنجلوس تشتعل في تكساس.. دالاس وأوستن تنتفضان ضد حملات الترحيل | تقرير
اتسعت رقعة الاحتجاجات الناتجة عن التوترات المتعلقة بسياسات الإدارة الأمريكية متمثلة في وكالة الهجرة الفيدرالية، لتصل إلى ولاية تكساس، حيث شهدت مدينتا دالاس وأوستن تظاهرات جديدة دعمًا للمحتجين المطالبين بوقف حملات توقيف وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
في مساء الإثنين، اجتمع حوالى 400 متظاهر على جسر مارجريت هنت هيل بمدينة دالاس، مردّدين هتافات مثل "اغلقوا وكالة الهجرة" و"اتحدوا لنصرة حقوق المهاجرين"، وفقا لما نشره موقع مجلة تايمز الأمريكية
ووضعت شرطة دالاس حواجز في الجسر عقب إشعال أحد المتظاهرين لإطارات سيارات، فيما نشبت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الدرك، التي بدورها استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت لتفريق التجمع بعد محاولتهم دخول الشوارع.
حاكم كاليفورنيا: نشر المارينز خطوة تحقق "خيال رئيس ديكتاتور مضطرب
كاليفورنيا تتحدى ترامب قضائيًا.. سلطات الولاية: نشر الحرس الوطني انتهاك لسيادتنا
المظاهرات في دالاس نقلت خطاب الاحتجاجات من ساحات كاليفورنيا إلى قلب الجنوب الأمريكي، مسلطة الضوء على امتداد الغضب الشعبي ضد حملات إنفاذ قوانين الهجرة التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) مؤخرًا.
وأجبرت الشرطة المحتجين على وقف الحركة لفترة قصيرة قبل حلول المساء، ما دفع عناصر الأمن لفض التجمعات واعتقال بعض المتظاهرين.
وفي أوستن، تجمع نشطاء وأعضاء من "حزب الاشتراكية والتحرير" أمام مبنى الكابيتول الساعة السابعة مساءً، شاركوا في مظاهرة طارئة تضامنًا مع المحتجين ضد الاعتقالات التي طالت 118 مهاجرًا في لوس أنجلوس وأدت إلى وقوع عشرات الإصابات واعتقالات .
من خلال الإعلام المحلي، دعا منظمو المظاهرة المواطنين إلى الوقوف مع عائلات المحتجزين ورفض استخدام العنف ضدهم، مؤكدين أن الاحتجاج السلمي هو الوسيلة الأنسب لمواجهة الإجراءات الفدرالية.
كما دعا المشاركون إلى إيقاف حملات ترحيل العمال وحث السلطات على الضغط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
ولم تقتصر التظاهرات على دالاس وأوستن؛ بل امتدت إلى مدن أخرى مثل هيوستن وسان أنطونيو، حيث نظم سكان هذه المدن مسيرات ووقفات تضامنية كانت سلمية عمومًا، وسُجّلت مشاركة واسعة من الجاليات اللاتينية والأحلاف الحقوقية . بينما وجه الحاكم غريغ أبوت دعمه لإجراءات الضغط لتعزيز تنفيذ قوانين الهجرة، معتبرًا أن حماية القانون "أولوية قصوى" .
وتصاعدت ضغوط الإصلاح السياسي عندما دخلت إدارة ترامب بقوات الحرس الوطني وإجراءات عسكرية-مدنية إلى مناطق الاحتجاجات في عدة ولايات، ما أثار نقاشًا قانونيًّا بين الولايات الاتحادية، حيث يصرّ البعض على حق الحكومات في حماية البنى الفدرالية مقابل من يرى أن الإجراءات تجاوزت صلاحياتها الدستورية .