مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تشهد منظومة زراعة وتسويق القطن في مصر تقلبات متصاعدة، وسط شكاوى المزارعين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من الحكومة.
وتصاعدت المطالب داخل مجلس النواب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق عاجلة، إلى جانب مراجعة أصناف القطن لضمان تحسين الإنتاج والحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا.
وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان التي أعلنها مجلس الوزراء مسبقا بشأن محصول القطن، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين دون تأخير.
وقال الحصري خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، إن الفلاح التزم بقرارات الحكومة وقام بزراعة القطن بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة، كما التزم بتوريد المحصول إلى الجهات المعنية، ومع ذلك لم يحصل على مستحقاته حتى الآن متسائلا "ما ذنب الفلاح في عدم التزام الشركات بقرارات الدولة".
طلبات إحاطة بشأن زراعة القطن في مصرجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل، آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي.
وناقشت اللجنة عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
صرف مستحقات المزارعين التزام قانونيوأكد رئيس لجنة الزراعة والري أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحري، و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي، دون تحديد درجات للمواصفات والنقاوة وبالتالي لا يجوز التلاعب بحقوق الفلاحين.
وشدد على ضرورة صرف مستحقات المزارعين في أسرع وقت ممكن، التزاما بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، محذرا من استمرار تجاهل حقوق المزارعين، لما لذلك من تأثير سلبي على قطاع الزراعة والاقتصاد القومي.
لجنة للتحقيق في تراجع جودة محصول الدقهليةوفيما يتعلق بإحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تبلغ كميتها 159 ألف قنطار بسبب تراجع جودة المحصول طالب النائب هشام الحصري وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب هذه المشكلة.
وأوضح أن المزارعين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة والمشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة مما يعني أن الأمر لا يتعلق بأداء المزارعين بل قد يكون مرتبطا بجودة البذور التي تم توفيرها لهم.
وتساءل:" إذا كانت البذور ليست بالجودة المطلوبة أو تأخرت في الوصول للمزارعين فكيف يُحاسب الفلاح على ذلك".
مراجعة أصناف القطن لضمان الجودةوشدد الحصري على ضرورة مراجعة أصناف القطن المزروعة، والعمل على تحسين جودتها في السنوات المقبلة، لضمان الحفاظ على سمعة القطن المصري عالميا.
تحذير من استمرار تأخير مستحقات الفلاحينوأكد رئيس لجنة الزراعة أن اللجنة ستتابع الملف عن كثب، ولن تتهاون في حماية حقوق المزارعين، مشددا على ضرورة صرف مستحقات المزارعين خلال الأيام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المزارعين القطن أصناف القطن تسويق القطن أسعار الضمان المزيد صرف مستحقات المزارعین لجنة الزراعة على ضرورة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواق
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع “ليوني” بمدينة بدر يُعد خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مكونات السيارات في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يعكس ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي الحيوي.
وأضافت الكسان في تصريح خاص، لـ صدي البلد"، أن توسيع الإنتاج المحلي من مكونات السيارات يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، ويحد من الضغط على العملة الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار السيارات والسلع المرتبطة بالقطاع الصناعي.
تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرةوأوضحت أن مثل هذه المشروعات الكبيرة تساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وهو ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وأكدت أن لجنة الصناعة تواصل متابعة تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة ومراقبة انعكاسها على الاقتصاد والأسواق، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين ويعزز تنافسية السوق المصرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش