رأي الوطن : خطوة تواكب ربط التعليم باحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لا يُمكِن إنكار ما يُمثِّله التعليم من أهمِّية كبرى في عالَمنا المعاصر، فهناك علاقة وثيقة بَيْنَ طُرق وبرامج التعليم التي تعتمدها الدوَل بمدى التقدُّم الحضاريِّ الذي وصلت إليه، فهو أداة مهمَّة من أدوات التجديد. لذا تحرص الدوَل المتقدِّمة على مراجعة خطط التعليم ونُظُمه وبرامجه واستراتيجيَّاته بشكلٍ دَوْريٍّ؛ للتعرُّف على مدى القدرة على تحقيق الأهداف المنوط به تحقيقها، خصوصًا ونحن نعيش في عالَم متغيِّر، تتغيَّر متطلَّباته بشكلٍ متسارع، وتفرض تحدِّيات كثيرة أبرزها ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سُوق العمل.
ولعلَّ التوجُّه المُهمَّ والحيويَّ، الذي يعمل على توثيق العلاقة بَيْنَ التعليم ومتطلَّبات سُوق العمل، يُعدُّ عنصرًا جوهريًّا في تنمية المُجتمع وتحقيق التوازن المنشود بَيْنَ مخرجات التعليم واحتياجات سُوق العمل، ما يُسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخرِّيجين عَبْرَ إكساب أبنائنا ـ في مراحل التعليم ـ مهارات رياديَّة تُسهم في ردم الفجوة بَيْنَ مخرجات التعليم ومتطلَّبات سُوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة لَهُمْ في الحاضر والمستقبل، وتؤهِّلهم بإمكانات تُلبِّي التطوُّر التقنيَّ المتسارع، وذلك عَبْرَ بناء وتطوير نُظُم تعليميَّة مَرِنة واستباقيَّة تستوعب التقدُّم التكنولوجيَّ ومجالات التوظيف المستقبليِّ التي تمَّ مراعاتها مسبقًا؛ وذلك انطلاقًا من أنَّ رأس المال البَشَريَّ هو المُحرِّك الأساس للنُّموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدام في المُجتمعات التي تسعى للتقدُّم والرُّقيِّ.
وتمتلك سلطنة عُمان طموحًا كبيرًا عبَّرت عَنْه من رؤية «عُمان 2040» الطموحة التي تسعى إلى التحوُّل من النِّظام التعليميِّ القائم على رغَبات الطُّلاب ورؤية القائمين على التعليم فقط، إلى نظام تعليميٍّ أكثر استيعابًا لاحتياجات سُوق العمل وتطوُّراته المتغيِّرة. ولعلَّ توقيع وزارة التربية والتعليم اتفاقيَّة تعاون مع الجمعيَّة العُمانيَّة للطَّاقة (أوبال) لتطبيق التعليم المهنيِّ والتقنيِّ في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، من خلال طرح التخصُّصات الهندسيَّة والصناعيَّة بدءًا من العام الدراسيِّ (2024/2025م) في مدارس مُحدَّدة بمحافظتَيْ مسقط وشمال الباطنة، تُعدُّ من أهمِّ الخطوات السَّاعية لتخريج أجيالٍ جديدة تُواكِب احتياجات سُوق العمل. فالاتفاقيَّة الجديدة تهدف إلى رفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلَّبات سُوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العمليَّة والمهنيَّة للطلبة.
كما أنَّ تلك الاتفاقيَّة تُعبِّر عن بناء الشراكات بَيْنَ الجهات المسؤولة عن التعليم في البلاد، والقِطاعات الاقتصاديَّة تعزيزًا لأدوارها في التعليم المهنيِّ والتقنيِّ من خلال رسم السِّياسات، والتوجُّهات، واقتراح البرامج والتخصُّصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسيَّة ومواءمتها مع المعايير المهنيَّة الوطنيَّة، كما أنَّها تُمثِّل انطلاقًا لمشاركة أوسع لمؤسَّسات القِطاع الخاصِّ التي قَدْ يكُونُ لها دَوْر تعليميٌّ تقنيٌّ في المستقبل، تحتضن فيه المؤسَّسات الصناعيَّة والزراعيَّة والسِّياحيَّة أقسامًا تعليميَّة تكُونُ بوَّابةً لِمَا تحتاجه تلك المؤسَّسات من كوادر وطنيَّة عاملة، وتكُونُ بوَّابة تهيئ المُتعلِّمين بها لمجالات العمل التي تتواءم مع ميولهم ورغَباتهم؛ لِيكُونَ هذا النَّوْع من التعليم بديلًا مثاليًّا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم لِتؤهِّلَهم لِسُوقِ العمل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مخرجات التعلیم
إقرأ أيضاً:
افتتاحية.. تكنولوجيا العمل التي لا تنتظر أحدا
بدأت يد التكنولوجيا تعبث بنماذج العمل والوظائف منذ الشرارة الأولى في ورشة الحدادة ودولاب الماء الذي أدار الرحى، وتضاعف أثرها مع ظهور خطوط التجميع ثم الحاسوب والآلة الحديثة، ومع ذلك ظل جوهر العمل ثابتًا: «أن نفهم الأدوات التي نبتكرها، ثم نعيد تنظيم حياتنا حول ما تتيحه من إمكانات».
وتقف البشرية أمام حقبة تختلف جذريًا عن كل ما سبقها؛ إذ لم تعد التكنولوجيا تتطور على خط مستقيم، بل تتوالد وتتسارع بطريقة تكاد تتجاوز قدرة المؤسسات على الفهم والتخطيط، حيث تشير تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن العالم يسجّل اليوم أكثر من 3.5 مليون براءة اختراع سنويًا، وهو أعلى رقم في التاريخ وبزيادة تتجاوز 25% خلال العقد الماضي فقط.
وفي مجالات الذكاء الاصطناعي فقط تضاعفت طلبات البراءات أكثر من سبع مرات منذ عام 2013، بينما يقول المنتدى الاقتصادي العالمي: إن التكنولوجيا الرقمية باتت تقصر دورة حياتها إلى نحو 18 شهرًا فقط مقارنة بدورات امتدت لعقود خلال الثورة الصناعية الأولى والثانية. هذا يعني أن ما كان ابتكارًا بالأمس يصبح قديمًا اليوم، وأن المؤسسات تُجبر على إعادة تصميم طرق العمل والإنتاج بوتيرة لا تمنحها وقتًا للتأمل الطويل.
ومع هذا التدفق المهول للتقنيات تتغير أسئلة المؤسسات فلم يعد السؤال: «أي تقنية سنستخدم؟»؛ بل أصبح «كيف نعيد تعريف العمل ذاته؟ وكيف نبني مؤسسات قادرة على التكيّف السريع على أرضية خوارزميات متقلبة؟».
وفي هذا العدد من «ملحق عُمان الاقتصادي»، نفتح ملفًا واسعًا حول تحولات العمل والإنتاج في عصر التكنولوجيا الصناعية الجديدة وجذورها، ونبحث في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على هيكلة الوظائف، ودور المنظومات الذكية في تسريع التصنيع، والتحديات الأخلاقية والإنسانية التي تظهر حين تتحرك التكنولوجيا أسرع مما تتحرك قدراتنا بالإضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى منوعة.
رحمة الكلبانية محررة الملحق
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟