غداً.. يتساوى الليل والنهار في الإمارات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةيتساوى غداً، الثلاثاء، الليل والنهار في الإمارات وستكون فترة النهار من الشروق إلى الغروب مدتها 12 ساعة تماماً ومثلها مدة الليل من الغروب إلى الشروق ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل، ويكون تساوي الليل بالنهار إحدى علامات حلول فصل الربيع في مارس والخريف في سبتمبر.
وقال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن الأرض ستشهد خلال شهر رمضان الحالي في ليلة 14 مارس الجاري ظاهرة الخسوف الكلي للقمر من 05:09 إلى 08:48 بالتوقيت العالمي، مع اكتمال القمر منتصف رمضان، وسيكون مرئياً في جميع أنحاء الأميركتين، ولن يشاهد في الإمارات أو الجزيرة العربية، وبعد أسبوعين فقط من ظاهرة خسوف القمر الكلي تشهد الأرض ظاهرة كسوف جزئي للشمس مع ولادة الهلال الجديد لشهر شوال السبت 29 مارس الجاري الساعة 14:58 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الليل والنهار الربيع الخريف جمعية الإمارات للفلك الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟