هذه حقيقة التلاعب بأسعار الموز
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تسبب تواطؤ تجار الجملة والتجزئة مع مستوردي الموز في ارتفاع أسعار هذه المادة، ماجعل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تتدخل وتقوم بعمليات حجز واسعة بعد اكتشافها للخلل المسجل والتلاعب بالفواتير.
أثبتت التحقيقات الميدانية التي قام بها أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. عن وجود تواطؤ بين مستوردي الموز وتجار الجملة والتجزئة، من أجل رفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.
فمثل هذه الممارسات التي راح ضحيتها المستهلك بشرائة لهذا المنتوج بسعر تعدى الستمائة دينار، جعلت الوزارة الوصية تتدخل عبر أعوانها لمباشرة عمليات الحجز للكميات التي يتعدى سعرها أربعمائة دينار للكيلوغرام الواحد في السوق.
وأصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا، حول إرتفاع أسعار الموز خلال الشهر الفضيل، وأوضح أن أسباب الزيادة في أسعار الموز لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء، موجها اصابع الإتهام إلى بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض.
وهذا الأمر الذي يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك.
وأكد الإتحاد أنه نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يتعرض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بأنه وإلى غاية اليوم لم يتحصل المستوردون على رخص الاستيراد السنوية لمادة المادة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الكويت تُنظم رفع الأعلام… وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار
أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً بتعديل قانون العلم الوطني لتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، مع تشديد العقوبات على من يرفع أعلاماً أجنبية أو شعارات طائفية دون ترخيص رسمي.
وينص التعديل الجديد، الذي أُضيفت بموجبه المادة الثالثة مكرراً، على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والخاصة داخل الكويت، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي تُرفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها البلاد.
كما شددت المادة على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، مع استثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المحلية.
وشهد القانون أيضاً تعديلاً في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث تم فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الحبس والغرامة المالية حسب نوع المخالفة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار كويتي، إلى جانب مصادرة المضبوطات، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمرسوم، فإن هذه التعديلات جاءت رداً على رصد عدد من المخالفات التي شملت رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية وقبلية خلال مناسبات متعددة، وهو ما اعتبرته الحكومة مساساً بالتماسك الوطني ويهدد الأمن العام.
وأكدت السلطات الكويتية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الوحدة، ومنع أي مظاهر قد تؤدي إلى إثارة الفرقة أو الإخلال بالأمن داخل المجتمع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة