حلف قبائل ومؤتمر حضرموت يدينا بشدة التضييق على الصحفيين والإعلاميين
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أدان حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بشدة، استمرار السلطات المحلية في التضييق على الصحفيين والناشطين الإعلاميين، معتبرين ذلك محاولة يائسة لتكميم الأفواه وطمس الحقائق عن الرأي العام.
وأشار بيان صادر عن الحلف والمؤتمر إلى استدعاء نيابة شرق المكلا للصحفيين علي عبدالله الخلاقي وصبري بارجاش، على خلفية تناولهما الإعلامي للأوضاع الخدمية والمعيشية المتدهورة، معتبرا ذلك تعديًا على الحريات العامة وانتهاكًا لحق الرأي والتعبير الذي كفله الدستور والقانون.
وأكد البيان أن مثل هذه الممارسات القمعية تتماهى مع سياسات الأنظمة الشمولية والديكتاتورية ولوبيات الفساد، داعيًا إلى وقفها فورًا وعدم تكرارها.
وطالب البيان بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والإعلاميين، والكف عن ممارسات الترهيب التي تعيق دورهم في كشف الفساد وتعريته.
ودعا الحلف والمؤتمر النائب العام إلى الاضطلاع بمسؤولياته في ضمان الحريات العامة، والنظر في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها وفقًا للقانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا اليمن حلف قبائل حضرموت حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
غزة - صفا
قالت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة إن البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع لا تعكس الواقع إطلاقًا، بل تُساهم في تضليل الرأي العام و”تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
وأوضح بيان اللجنة الأربعاء أن هذه الأرقام لا وجود لها على الأرض وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا.
وذكر البيان أن خدمات الإخلاء الطبي التي تُضخَّم في التصريحات الإعلامية، لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جدًا من الجرحى والمرضى، وتتم عبر آليات معقدة وبطيئة أشبه بالمهانة الجماعية.
وبين أن عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، وبينهم أطفال وأصحاب إعاقات حرجة، ما زالوا يُتركون لمصيرهم في مشاهد يُخجل التاريخ من توثيقها.
وقالت اللجنة إن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى بـ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعد في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة: لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل.، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء.
نطالب السلطات المصرية بما يلي:
1. فتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء.
2. إلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
3. كشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن.
4. استدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
إننا في لجنة الطوارئ المركزية ، نرفض أن نُستَخدم غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، ولن نصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم.
لقد آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها – من منطق “الوساطة المحايدة” إلى الموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك هو موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا.