قال فرانك فورييدي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث إم سي سي بروكسل، إن آخر مرة شرعت فيها الدول الأوروبية في إعادة التسلح، كان قبل حرب عالمية. أما اليوم، فإن الحرب في أوكرانيا وتصدّع التحالف العسكري الغربي هما الدافعان وراء هذا التوجّه الجديد في أوروبا. فجأة، أصبح كل زعيم أوروبي تقريباً مقتنعاً بضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز صناعة الأسلحة.
قادة أوروبا العسكريون لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة
في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد قبل أيام في المجلس الأوروبي ببروكسل، وافق القادة الأوروبيون على صفقة تتيح تحرير مليارات اليوروهات لتعزيز الإنفاق الدفاعي. وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة لإنفاق ما يصل إلى 800 مليار يورو على إعادة التسلح، بينها قروض تصل إلى 150 مليار يورو للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وأضاف فرانك فورييدي في مقاله بموقع مجلة "سبايكد أونلاين"، الإلكترونية البريطانية: "يمكن القول إن الدافع وراء هذا التوجه لا يتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل بالاقتصاد أيضاً. لقد تم اعتبار صناعة الأسلحة قطاع النمو الجديد في أوروبا، حيث قررت النخب الحاكمة أن الاستثمار في الدفاع أفضل من الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة غير المجدية". ألمانيا تقود الحملةحتى ألمانيا، التي كانت تُعرف بتشددها في تقييد الإنفاق العام، تبنّت هذا النهج الجديد. بل إنها تقود حملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الأوروبي حول متطلبات الدفاع. فهي ترى في ذلك وسيلة للخروج من حالة الركود الاقتصادي المستمرة وإنقاذ قطاع السيارات المتداعي لديها.
وكما قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "أصبح من الواضح للجميع أن الإنفاق الدفاعي هو الحل لتعويض فقدان الوظائف في قطاع السيارات". وتكشف خطة مسربة عن اقتراح ألمانيا إنفاق 400 مليار يورو على الدفاع الوطني، إلى جانب تخصيص 500 مليار يورو أخرى لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، والتي لم تعد قادرة حتى على نقل الدبابات والمعدات العسكرية عبر البلاد.
The perils and delusions of Europe’s new war economy https://t.co/clvnh3ljnH
— Frank Furedi (@Furedibyte) March 7, 2025
وأوضح الكاتب أنه قد يكون تبرير هذا التحول إلى "الإنفاق العسكري لتحفيز النمو الاقتصادي" قائماً على التهديد المزعوم الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي، والحاجة إلى الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا.
ولكن الواقع هو أن المليارات التي يتم التعهد بها الآن للإنفاق الدفاعي لن يكون لها تأثير مباشر في مجريات الحرب في أوكرانيا أو في أمنها المستقبلي. فتحويل قطاع السيارات المتدهور في ألمانيا إلى خط إنتاج للمعدات العسكرية سيستغرق سنوات، كما أن تحويل الموارد الأمنية الحالية في أوروبا إلى قوة عسكرية ذات مصداقية سيحتاج إلى وقت أطول.
ولفت الكاتب النظر إلى أنه من المعروف أن أوروبا أهملت بنيتها التحتية الدفاعية لعقود. وأي مبادرة تقودها المؤسسات الأوروبية ستتم بوتيرة بطيئة للغاية، إذ إن الاتحاد الأوروبي مشغول أكثر بتنظيم ما هو قائم بدلاً من تحريك الأمور إلى الأمام.
The perils and delusions of Europe’s new war economy:https://t.co/I2Oy1bQAan
— spiked (@spikedonline) March 9, 2025علاوة على ذلك، فإن بناء قوة عسكرية أوروبية قادرة على القتال يتطلب أكثر من مجرد معدات جديدة. فالدول الأوروبية تفتقد إلى القيم الوطنية التي يمكن أن تحفّز المشاركة الفعلية في أي مواجهة عسكرية مع روسيا.
وعندما اقترح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تشكيل "تحالف الراغبين" من الجيوش الأوروبية، طرح هذا تساؤلاً جوهرياً: "الراغبين في فعل ماذا؟" ففي وقت تعجز فيه فرنسا وبريطانيا عن تأمين حدودهما ضد موجات الهجرة غير الشرعية، يصبح من المشكوك فيه مدى استعدادهما للدفاع عن حدود دولة أخرى ضد جيش غازٍ.
ورغم أن الخطاب المتشدد القادم من بروكسل يحمل طابعاً استعراضياً إلى حد كبير، فلا ينبغي الاستهانة به. فمثل هذه السياسات قد تؤدي إلى ديناميكيات خطيرة يمكن أن تتصاعد بسرعة وتخرج عن السيطرة.
ومع تصاعد النزعات الحمائية والصراعات الاقتصادية، هناك خطر حقيقي من أن إعادة التسلح في أوروبا قد يؤدي عن غير قصد إلى سباق تسلح عالمي. وقد أظهرت لنا دروس التاريخ أن سباقات التسلح غالباً ما تسفر عن نتائج غير متوقعة. قادة أوروبا والقوى الكبرى ما يثير القلق الحقيقي بشأن هذا التحول المفاجئ نحو إعادة التسلح هو أن قادة أوروبا العسكريين لا يملكون رؤية واضحة حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه القارة. فهم يعانون من "الأمية الجيوسياسية"، وما يزالون يفتقرون إلى استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع عالم تهيمن عليه ثلاث قوى رئيسة – الولايات المتحدة والصين وروسيا – والتي تتمتع بنفوذ طاغٍ على الشؤون العالمية. وهؤلاء ليسوا القادة الذين يمكن الوثوق بهم لقيادتنا خلال هذه الأوقات المضطربة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية إعادة التسلح ملیار یورو فی أوروبا الحرب فی
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو.. التضامن والمفوضية الأوروبية تناقشان المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، و أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول اللقاء مناقشة الإجراءات الفنية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية بشأن الشق الاقتصادي للمرحلة الثانية من آلية " مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو وسيتم إتاحتها على ثلاث دفعات، تنتهي في ديسمبر 2026.
وتطرق اللقاء لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية بمشاركة عدد من الوزارات والجهات، حيث تعمل الوزارة في إطار تشاركي بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية والمواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" يتسم بالمرونة، حيث استفاد من البرنامج منذ انطلاقه وخلال الـ10 سنوات 7.7 مليون أسرة، وتخارج منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ويتسم البرنامج بالمرونة، مشددة على أن الوزارة تتحمل سداد المصروفات الدراسية لما يزيد على 58 ألف طالب من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الجامعات الحكومية ، لأن التعليم يعد أحد وسائل الاستثمار في البشر.
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الطرفين على أهمية التنسيق الدائم والمستمر في ظل الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية