المجلس الأعلى للقضاء يقرر العفو عن بعض «المحكومين».. من يشمل القرار؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، قرارا “يقضي بالعفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على بعض المحكومين بشرط أن تنطبق عليهم عدة ضوابط”.
وبحسب القرار الصادر، “يشترط أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025، مع إعفاء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بشرط أن لا تقل مدة تنفيذ العقوبة عن 15 سنة في السجن”.
وأضاف القرار أنه “يجب على المحكوم عليهم تسديد مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة”.
وبحسب القرار، “في حال عدم القدرة على السداد يمكن للمحكوم عليه الاستفادة من العفو على أن يتم تنفيذ الغرامة المالية إكراها بدنيا (العمل بالسخرة) وفقا للقانون”.
ووفق القرار، “من الشروط الأخرى التي تم تحديدها، ألا يكون المحكوم عليه من مرتكبي الجرائم المنظمة أو متورطا في تشكيلات عصابية مسلحة، كما استثنى القرار العفو عن المحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة، وكذلك الجرائم المقررة في القتل العمد، الشروع في القتل، الضرب المفضي إلى الموت، الخطف والإيذاء، بالإضافة إلى جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على منح التراخيص وتقنين الأوضاع القانونية لـ 20 مواقعًا وتطبيقًا إلكترونيًا، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.
وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: «المستقبل الأخضر»، و«بترومينيج»، و«أسواق نيوز»، و«بترول مصر»، و«البيان الاقتصادي نيوز»، و«السينما دوت كوم»، و«مونديا»، و«ايجي بودكاست»، و«أراب فاينانس»، و«سليندر»، و«العربي جروب» والتطبيق التابع له، و«ضامن دوت كوم» والتطبيق التابع له، و«ناوي» والتطبيق التابع له، وتطبيق «انستاشوب»، وتطبيق «فخدمتك صنايعي»، و«ماي جرين واي جلوبال»، و«بازوكا اند شوكليت».
وأكد المجلس استمراره في فحص ومراجعة باقي الطلبات المقدمة من عدد من المنصات، تمهيدًا لمنحها التراخيص في أقرب فرصة فور استيفاء الإجراءات القانونية وشروط الترخيص.
وشدد المجلس على مواصلة العمل على تنظيم بيئة الإعلام، والتصدي لأية ممارسات غير مهنية، بما يعزز مناخ حرية الصحافة المسئولة، ويصون حقوق الجمهور في الحصول على إعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلي قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.