لمواجهة «مخاطر البلاستيك».. مصر تبدأ تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جادة للقضاء على أحد المصادر الرئيسية للتلوث بمخلفات البلاستيك، أصدرت الحكومة المصرية قراراً بشأن تطبيق قواعد «المسؤولية الممتدة للمنتج» على أكياس التلوث البلاستيكية، وهو ما يعني فرض رسوم إضافية على منتجي ومستوردي الأكياس البلاستيكية، مقابل قيام الجهات الحكومية بالتخلص الآمن من المخلّفات الناتجة عنها، الأمر الذي لقي ترحيباً من قبل العديد من نشطاء حماية البيئة والمنظمات البيئية الإقليمية والمحلية.
حيث انه قد جاء في المادة الأولى من القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 662 لسنة 2025، أن أكياس التلوث البلاستيكية، المنتجة أو المستوردة وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3040، تعد من المنتجات ذات الأولوية، التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج، طبقاً لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020.
واوضحت رائد" الشبكة العربية للبيئة والتنمية" في بيان لها اليوم، انه قد تضمن القرار، في مادته الثانية، مجموعة من الإجراءات التي يتوجب على منتجي ومستوري أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، ومنها تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتقديم بيان ربع سنوي، عبر الحساب الخاص بالمنشأة، على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني، متضمناً الكميات التي تم بيعها، بالإضافة إلى سداد مبلغ قدره 37.5 جنيهاً عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عنها، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي.
ونصت المادة الثالثة على أن يتم إيداع المبالغ المالية، التي يتم تحصيلها بموجب القرار، في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بهدف تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، فيما أشارت المادة الرابعة إلى التزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء، بشأن نتائج تطبيق القرار، كما تضمنت المادة الخامسة نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أعربت الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد» عن ترحيبها بقرار الحكومة المصرية بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ووصف الدكتور عماد الدين عدلي، المنسق العام لشبكة «رائد»، القرار بأنه خطوة هامة نحو الحد من التلوث البلاستيكي، وتعزيز الاستدامة البيئية في مصر، مشيراً إلى أن الشبكة أطلقت دعوة إلى كافة الجهات المعنية، من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى التعاون من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، بما يضمن بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
وكذلك، أشادت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقرار، الذي أكدت أنه يأتي استكمالاً لجهود الجمعية من خلال مبادرة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، وهي مبادرة غير مسبوقة أطلقتها الجمعية بهدف نشر الوعي بمخاطر البلاستيك، والتشجيع على استخدام بدائل البلاستيك، وتم تنفيذ المبادرة الأولى من نوعها، تحت رعاية وزارتي البيئة والصحة والسكان، وهيئة تنشيط السياحة، بمشاركة عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.
وأشار المكتب العربي للشباب والبيئة، في بيان، إلى أن القرار يلزم منتجي البلاستيك بتحمل تكلفة التخلص الآمن من أكياس التلوث البلاستيكية، مما يشجع على التحول نحو البدائل الآمنة والصديقة للبيئة، كما أكد البيان على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر البلاستيك غير القابل للتحلل، وتشجيع الشركات والمستهلكين على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه البيئة، ودعت الجمعية إلى الاستفادة من العائدات المالية لهذا القرار في دعم مبادران إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة التدوير مخاطر البلاستيك الممتدة للمنتج أکیاس التسوق الآمن من
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية دون الإضرار بالصناعة المحلية
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تولي أولوية كبرى لملف إعادة التدوير، في إطار مواكبة التوجهات البيئية العالمية، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بصناعات التدوير والأنشطة المرتبطة بها.
جاء ذلك خلال مشاركة الجبلي في إحدى الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مؤتمري «فوود أفريكا» و«باك بروسيس» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي أدارها الإعلامي حسام محرز، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم ولفرام ن. دينر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميسي دوسلدورف، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية والغرف الصناعية.
وأوضح الجبلي أن صناعة البلاستيك تواجه تحديات عالمية متزايدة، في ظل توجه عدد من الدول، خاصة في إفريقيا وأوروبا والغرب، إلى تقليص هذه الصناعة أو حظرها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة الوطنية، خاصة وأن قطاع البلاستيك يوفر فرص عمل لنحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، تعمل على إدارة هذا الملف الحيوي بحرص شديد، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات البيئية الدولية والحفاظ على استدامة الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الشأن يجب ألا تؤثر سلبًا على المصانع الوطنية أو فرص العمل.
وفيما يتعلق بالأسواق الإفريقية، أكد الجبلي أن حجم تواجد المنتجات المصرية لا يزال دون الطموح، رغم اعتماد العديد من الدول الإفريقية على الاستيراد في معظم احتياجاتها الصناعية والغذائية، مرجعًا ذلك إلى ضعف التواجد المصري المباشر داخل تلك الأسواق.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية ينظم بعثات ووفودًا تجارية لفتح أسواق جديدة بالقارة، إلا أن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التواصل المباشر، حيث تفضل العديد من الدول الاطلاع على المنتج والتعامل مع الشركات وجهًا لوجه قبل الاستيراد.
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة للصادرات المصرية، مدعومة بتوجه الدولة لتعزيز النفاذ إلى القارة، إلا أن هناك تحديات لوجستية، في مقدمتها محدودية خطوط الشحن المباشر مع عدد من الدول الإفريقية، وهو ما يحد من زيادة الصادرات.
وضرب مثالًا بقطاع العصائر، مشيرًا إلى وصول منتجات من دول بعيدة جغرافيًا إلى الأسواق الإفريقية، في حين أن مصر الأقرب، مؤكدًا أن الحل يكمن في تعزيز التواجد المصري عبر فتح مكاتب تجارية، أو إنشاء شركات ومصانع مصرية داخل القارة، بما يسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الفترة المقبلة.
واختتم الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المستمر بين غرفة الصناعات الكيماوية والوزارات المعنية يستهدف حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية محليًا وخارجيًا.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"