بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدولار التضخم الاقتصاد المصري أسعار الفائدة المزيد أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: (98.83) مليار دولار الاحتياطي العراقي لغاية الشهر الماضي
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية خلال شهر أيار من عام 2025.وذكر البنك في إحصائية رسمية، ، أن “الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي لغاية 22 أيار من العام الحالي بلغت 98.83 مليار دولار، ما يعادل 128.479 تريليون دينار عراقي، مرتفعة عن الأول من أيار، التي بلغت فيها الاحتياطيات 97.943 مليار دولار، أو ما يعادل 127.326 تريليون دينار”.وأضاف أن “هذه الاحتياطيات ارتفعت أيضاً عن شهر نيسان، الذي بلغت فيه 98.089 مليار دولار، بما يعادل 127.516 تريليون دينار”.وأشار البنك إلى أن “الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024، والتي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار، أو ما يعادل 130.347 تريليون دينار، كما أنها منخفضة عن عام 2023، التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار، أو ما يعادل 145.257 تريليون دينار”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك