بن شرادة: الوضع المالي للدولة يتجه إلى الأسوأ
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ليبيا – بن شرادة يطالب بوضع جدول موحد للمرتبات وتقليص الإنفاق
حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة من تدهور الوضع المالي للدولة، مؤكدًا أنه يتجه إلى الأسوأ ما لم تتخذ إجراءات عاجلة للإصلاح.
???? تحديات المركزي بين الإنفاق والحفاظ على الاحتياطي
وأوضح بن شرادة في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن مصرف ليبيا المركزي واجه تحديات كبيرة منذ انقسام مؤسسات الدولة عقب آخر قانون ميزانية في 2013، مع زيادة الضغوط في الإنفاق الحكومي خصوصًا في باب المرتبات والدعم.
???? فشل سياسات مواجهة أزمة الصرف
وأشار إلى أن محاولة المركزي في 2018 مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة فرض ضريبة على سعر العملة الأجنبية، بهدف مواجهة السوق الموازية وتغطية عجز الميزانية، لم تستمر بسبب الخلاف مع حكومة الوفاق، ما أدى إلى انهيار الاتفاق وعودة ارتفاع السوق الموازي مرة أخرى.
???? حكومة الوحدة وازدياد الفجوة المالية
وأضاف بن شرادة أنه مع مجيء حكومة الوحدة الوطنية في 2021 ازداد الإنفاق الحكومي بشكل كبير، خاصة في المرتبات، ما دفع المركزي لإلغاء الضريبة وتعديل سعر الصرف إلى 4.75 مقابل الدولار، الأمر الذي زاد من الفجوة بين الإيرادات والإنفاق.
✅ توصيات بن شرادة لإنقاذ الوضع المالي
وطالب بن شرادة باتخاذ خطوات ضرورية تشمل:
توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء الانقسام. إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية. وضع جدول موحد للمرتبات وتقليص المصروفات. إعادة النظر في تمثيل ليبيا الخارجي عبر وزارة الخارجية. إصدار تشريعات تسمح للبنوك الليبية بالاستثمار داخليًا. دعم القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل. تحديث قانون تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.Previous تساؤلات من لاغا حول دوافع مبادرة الكوني بشأن الأقاليم Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الوضع المالی بن شرادة
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء قيصر سيوسع حركة التحويلات المالية
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلغاء مجلس النواب الأميركي عقوبات "قانون قيصر" نقطة مفصلية للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد "قانون قيصر" الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019 أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وقال حصرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) إن إلغاء القانون "يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا".
وأضاف أن إلغاء القانون سيفتح المجال أمام:
توسيع حركة التحويلات المالية. زيادة انسيابية التجارة. استعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
وشدد على أن مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقال أيضا: "إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات".
وفي وقت سابق قال الحصرية -للجزيرة- إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وأضاف حاكم مصرف سوريا المركزي أن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
تحسن اقتصادي
ونقلت وكالة سانا عن خبراء قولهم إن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إعلانواعتبر هؤلاء أن نتائج إلغاء قانون قيصر ستظهر تدريجيا مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي، وإتاحة فرص أوسع للاستثمار.
وفي وقت سابق، قال خبراء اقتصاديون -للجزيرة نت- إن إلغاء قانون قيصر يعد محطة مهمة على طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.
ورجح هؤلاء انخفاض أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم تحسن النشاط التجاري في الأسواق السورية.
والخميس الماضي أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟