التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان کانون الثانی فی فبرایر فی مصر
إقرأ أيضاً:
روسيا تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
خفض البنك المركزي الروسي الجمعة سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات، في ظل تراجع معدل التضخم ووجود مؤشرات على معاناة الاقتصاد من تداعيات تكلفة الاقتراض المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 20 بالمئة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات 5 محللين استطلعت بلومبرغ رأيهم ، في حين توقع محلل خفض الفائدة بمقدار نقطتين مؤيتين، وتوقع 4 محللون استمرار سعر الفائدة عند مستوى 21 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان إن "الضغوط التضخمية الحالية بما في ذلك ضغوط التضخم الأساسي تواصل التراجع .. أصبح تأثير الظروف النقدية المشددة على الطلب واضحًا بشكل متزايد في صورة انخفاض للضغوط التضخمية".
ويذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أبقوا على سعر الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر الماضي في محاولة لمواجهة التضخم الذي تجاوز ضعف المستهدف البالغ 4 بالمئة.
ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وتزايدت دعوات الوزراء وقادة الأعمال إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم اقتصاد فترة الحرب.
وتشعر الحكومة بقلق متزايد إزاء خطر الانكماش الاقتصادي، حيث تشهد معظم القطاعات تراجعًا بالفعل.
ودعا وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إلى تخفيف السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم لتشجيع النمو، قائلاً إن بعض القطاعات تشهد تباطؤًا مفرطًا.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك في أبريل الماضي إلى 6.2 بالمئة سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 7 بالمئة خلال مارس، في حين تشير توقعات شركة رينيسانس كابيتال إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي في حدود المستهدف وهو 4 بالمئة.