مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إغلاق حكومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية، الخميس، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي تم إقراره في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام السابق جراء جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
الإلغاء جاء شاملاً من دون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، عقب جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية كانت مدعومة من الجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إلى جانب مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع هذه العقوبات.
وعن النائب الأمريكي جو ويلسون في منشور له عبر منصة “X”، عقب التصويت أعرب فيه عن امتنانه لمجلس النواب لإقراره الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني “NDAA”.
وقال ويلسون: ” كنتُ ممتناً لتقديم تشريع الإلغاء الكامل في مجلس النواب في شهر أيار ولقيادة الجهود في المجلس خلال الأشهر الستة الماضية، أنا ممتنّ أيضاً لدعم الرئيس ترامب والسفير باراك والسيناتورة شاهين لجعل هذا الأمر واقعاً”، معرباً عن تطلعاته إلى إقرار مجلس الشيوخ خلال أيام ثم انتقاله إلى مكتب الرئيس ترامب للتوقيع.
رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد علاء غانم بارك لسوريا وللسوريين في منشور له على منصة”X”، مشيراً إلى أن تصويتُ النوّاب كان هو التصويت الأصعب، مضيفاً “وقد انتهينا منه ألف مبارك لسوريا ألف مبارك للسوريين 2026 بدون عقوبات”.
وأضاف غانم: “من تحت قبّة الكونغرس الأمريكي أجاز مجلس النوّاب للتوّ واللحظة مشروعَ موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 وفيها مادّة إلغاءِ قانون قيصر إلغاء غير مشروط بنتيجة تصويت 312 موافقاً و 112 معارضاً، بعد إجازته في النوّاب يتّجه المشروعُ الآن لمجلس الشيوخ ليجري التصويت عليه الأسبوع المُقبل ويُرسلَ بعدها لمكتب الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه”.
مسار رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر رسم خطواته الأولى حين أعلن الرئيس الأمريكي ترامب رفع العقوبات عن سوريا، وذلك خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية 13 أيار المنصرم، ليبقى حينها إلغاء “قانون قيصر” يتطلّب موافقة كل من مجلسي النواب والشيوخ، ليصوّت الأخير بعدها في 2025/10/10، لصالح الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، ليأتي إعلان الخزانة الأمريكية تعليق عقوبات “قيصر”في 2025/11/10 لمدة 180يوماً، ليعود القرار وينتظر موافقة مجلس النواب الذي بدوره صوّت فجر اليوم الخميس لصالح الإلغاء، حيث سيُرفع إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه وجعله نافذاً.
“قيصر”، القانون الذي استمد اسمه من فريد المذهان بعد أن سرّب آلاف الصور المروعة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السابق، جراءها فرض القانون عقوبات واسعة استهدفت أفراداً وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام، حيث رزح الشعب السوري تحت وطأة آثار القانون لسنوات عدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟