مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
ويتعين أن يُقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل.
وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.
مرة أخرى، تواجه الحكومة الأمريكية احتمالات الإغلاق، وهو ما يعني عدم دفع أجور الموظفين الفيدراليين وما يتتبعه ذلك من تأثير على الاقتصاد والخدمات العامة المقدمة.
صوت جمهوري واحد فقط، النائب توماس ماسي من كنتاكي، ضد المشروع، بينما صوت ديمقراطي واحد فقط، النائب جاريد غولدن من مين، لصالحه.
ويعتبر هذا انتصارا كبيرا لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على تماسك مؤتمره.
وكتب جونسون في منشور على منصة "إكس" ما مفاده: "يُظهر الجمهوريون في مجلس النواب التزامهم تجاه الشعب الأمريكي من خلال التصويت لصالح تمويل رواتب قواتنا، ووكلاء الأمن الذين يحمون حدودنا، وعمال إدارة أمن النقل المسؤولين عن سلامة السفر الجوي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى، والخدمات والبرامج الأساسية التي تضمن استمرار عمل الحكومة".
ثم استدرك منتقدا: "لكن الديمقراطيين في مجلس النواب اختاروا مضاعفة رهانهم على السياسات الحزبية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إغلاق حكومي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب معتز أبو رمان: كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية ثشكّل الثقل الأكبر في مجلس النواب ونسبة 65% من التباين رسالة
صراحة نيوز- في تصريحات برلمانية واضحة حملت رسائل سياسية مباشرة، أكد النائب معتز أبو رمان، عضو كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، أن الكتلة تمثل اليوم الثقل السياسي الأكبر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تيار الأحزاب الوسطية لا يقف إلى جانب أفراد بل إلى جانب نهج سياسي واضح.
وقال أبو رمان: “نحن لا نقف مع أشخاص بل مع كتلة تحمل مشروعًا سياسيًا واضحًا، ولهذا تحدثت منذ البداية أننا نشكّل الثقل الأكبر داخل البرلمان. تيار الأحزاب الوسطية عبّر عن موقفه من الحكومة بنسبة تباين وصلت إلى 65%، وهي رسالة صريحة إلى الحكومة بأننا لسنا في جيبتها، بل نمارس دورنا السياسي باستقلالية وحسابات وطنية.”
وأشار إلى أن الكتلة قدّمت للحكومة مشروع قبول ورضى بنسبة معقولة، وانتظرت أداءها، مؤكدًا أن الهامش السياسي الذي تم منحه للحكومة كان متّسقًا مع توجهات التيار، ولم يكن موقفًا انتهازيًا أو اصطفافًا أعمى.
وأضاف: “نحن لا نبحث عن مشهد حكومة سمير الرفاعي بنسبة 111%، فهذا ليس تحديثًا سياسيًا حقيقيًا. عندما تركنا خيار المناورة لكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، كنا نمارس السياسة لا الانسياق، ونسبة التباين 65% ليست ضعفًا بل نقطة قوة ومجال للمناورة الذكية.”
وانتقد أبو رمان تجاهل التمثيل الحزبي في تشكيل مجالس البلديات، مؤكدًا أن البلديات تم تعيينها مؤخرًا في كل محافظات المملكة دون النظر إلى التوجه الحزبي أو الثقل السياسي في الشارع الأردني، رغم أن الحكومة تُطالب بتعزيز الحياة الحزبية وتحديث المنظومة السياسية.
وتساءل: “لماذا نستثني الأحزاب من التمثيل عندما يكون الحديث عن مواقع قيادية؟ هل الهدف هو إضعاف العمل الحزبي بدلًا من تقويته؟ لقد وصلت إلى البرلمان بانتخاب حر ونزيه من أبناء الشعب، لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة التنفيذية، يتم تجاوز هذا الثقل الحزبي.”
ودعا إلى ضرورة الاعتراف بهذا الثقل الحزبي والسياسي للتيار الأكبر في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وغيرهم من المسؤولين يجب أن يتعاملوا مع هذا الواقع من خلال فتح قنوات التشاور والنقاش مع الكتلة، قائلاً: “إذا كنتم تريدون عملًا حزبيًا حقيقيًا، اجلسوا معنا وناقشونا بالسلطة التنفيذية، وراجعوا معنا الأسماء والخيارات المطروحة، فهذا ما يعزز العمل الحزبي المؤسسي.”
وفي معرض حديثه عن تصريحات وزير الإدارة المحلية حول التمثيل الحزبي، كشف أبو رمان أنه التقى الوزير شخصيًا في مكتبه، وأن الأخير صرّح له صراحة بأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أي توجه حزبي عند تشكيل مجالس البلديات، مضيفًا أنه خلال لقائه بوزير الإدارة المحلية، أكد الوزير بأنه لم يُعيّن أحدًا على أساس حزبي، وأنه لم يتوجه إلى أي حزب في اختياراته. فرددت عليه بالقول: “كيف ذلك، والمعينون جميعهم من حزب ‘تقدم’ الذي أنت نفسك تنتمي إليه؟”، فأجاب الوزير بأنه لم يكن يعلم أنهم من ذات الحزب. وهو ما يعكس مفارقة لافتة، ويثير تساؤلات جدّية حول مدى جدّية الحكومة في إشراك الأحزاب، ويكشف حجم التناقض بين التصريحات والممارسات في تمكين العمل الحزبي.
وختم النائب معتز أبو رمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التناقض بين الخطاب الرسمي والممارسة العملية يعكس فجوة خطيرة يجب معالجتها إذا أردنا تحديثًا حقيقيًا للحياة السياسية في الأردن.
يُذكر أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية يرأسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، وتضم نخبة من النواب الشباب والفاعلين، وتشكل اليوم أحد أهم التكتلات السياسية المؤثرة تحت قبة البرلمان.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026