رة ميدانية لمسؤولي الحكم المحلي لمعاينة أضرار حرائق الأصابعة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
???? ليبيا – لجنة حكومية تقيّم أضرار حرائق الأصابعة وتعد بالتعويض العادل
???? زيارة ميدانية لمعاينة الأضرار
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ورئيس لجنة تعويض المتضررين، مصطفى أحمد سالم، برفقة أعضاء اللجنة المكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بالوزارة، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة للوقوف على الأضرار الناتجة عن الحرائق المفاجئة.
???? التزام حكومي بدعم المتضررين
خلال الزيارة، عاين الوفد المنازل المتضررة والتقى بأهالي المنطقة، حيث أكد وكيل الوزارة التزام الحكومة بدعمهم في هذه الأوقات الصعبة، مشددًا على أن وزارة الحكم المحلي ستسرّع إجراءات التعويض وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
???? صرف بدل إيجار وتعويضات عادلة
أكد سالم أن التعويضات ستكون عادلة لجميع المتضررين، موصيًا عميد البلدية بالمباشرة في صرف بدل إيجار للأسر المتضررة على وجه السرعة، لتخفيف معاناتهم حتى إتمام إجراءات التعويض النهائية.
???? تقييم أولي تمهيدًا للإجراءات النهائية
خلال الجولة، قامت اللجنة بتسجيل الملاحظات وإجراء تقييم مبدئي للأضرار، ما سيساعد في تحديد حجم الخسائر بدقة، فيما أوضح وكيل الوزارة أن اللجنة ستباشر فورًا اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء في تقييم الأضرار رسميًا تمهيدًا لعملية التعويض.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکم المحلی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية