«طرق الشارقة» تنجز طريقين بطول 19 كلم بمزرعتي الألبان والقمح
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مشروع إنشاء طرق حديثة بمزرعتي الألبان والقمح في مدينة مليحة، بإجمالي طول 19 كيلومتراً، ضمن شبكة الطرق الحيوية التي تنفذها الهيئة دعماً للمشاريع الإنتاجية في الإمارة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى رفع جودة البنية التحتية واستحداث شبكة طرق مستدامة تخدم مختلف القطاعات الحيوية.
نقل آمن
وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن أن مشروع تنفيذ الطرق الحيوية التي تنفذها الهيئة تضمن تنفيذ طريق مفرد بطول 12.7 كيلومتراً في مزرعة الألبان، يتكون من مسارين بعرض 7,30 متر، في خطوة من شأنها إدخال تحسينات مرورية تحقق الانسيابية والسهولة في الوصول إلى المزرعة، إلى جانب تسهيل عمليات النقل والشحن، وتعزيز الكفاءة اللوجستية للمشروع الحيوي.
وأكد أن الطريق الجديد في مزرعة الألبان يعد إضافة نوعية للبنية التحتية التي تدعم الإنتاج الحيواني، كونه يوفر مساراً آمناً وسلساً يلبي الحاجة في طرق ممهدة أمام حركة المركبات الثقيلة والخفيفة المستخدمة في عمليات نقل المنتجات الحيوانية والأعلاف، ما ينعكس ايجابياً على دفع العجلة الإنتاجية للمشروع ويحقق أعلى مستويات الخدمة والجودة.
انسيابية النقل
وأوضح أن المشروع تضمن أيضاً تنفيذ طريق مفرد بطول 6.2 كيلومتر في مزرعة القمح، يتكون من مسارين بعرض 7,30 متر، ما يعزز سهولة الحركة والتنقل بين مناطق الإنتاج الزراعي، ويسهم في تنظيم تدفق المركبات بشكل أكثر انسيابية وأمان، ويعد الطريق الجديد عنصراً أساسياً في تحسين البنية التحتية الخاصة بالمزارع، ما يسهل عمليات النقل والتوزيع، ويدعم أهداف الإمارة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى الإمارة، تماشياً مع خطط التوسع الزراعي والصناعي في الإمارة، لافتاً إلى أن إنشاء الطرق الجديدة في مدينة مليحة يعكس الالتزام المستمر تجاه تعزيز كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الطرق التي تربط المشاريع الإنتاجية بالمرافق الحيوية، وتمكينها من تسهيل حركة النقل، ودعم النمو الاقتصادي واللوجستي في الإمارة.
وبين أن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، الذي يعد إحدى الركائز المهمة للتنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين والمستثمرين في هذا المجال الحيوي، مؤكداً حرص الهيئة المستمر في تنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية تسهم في تحقيق رؤية الشارقة الهادفة إلى بناء شبكة طرق متطورة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر بيئة تنقل آمنة وميسرة لجميع المستخدمين، مواكبة للتوسع العمراني والاقتصادي للإمارة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها إمارة الشارقة وفق رؤية قيادتها الرشيدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الشارقة هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الشارقة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!