بوتين يشترط لقبول هدنة أوكرانيا ويوطد تحالفه مع بيلاروسيا
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لقبول المقترح الأميركي للهدنة في أوكرانيا، لكنه قال إن هناك أسئلة عديدة بحاجة لإجابات، كما أعلن في بيان مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنهما قد يتخذان إجراءات للرد على تحركات حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع الرئيس البيلاروسي في موسكو اليوم الخميس، قال بوتين "نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا شريطة أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد"، وأن يقدم حلولا "لجذور النزاع".
ووصف الرئيس الروسي فكرة الهدنة التي اقترحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 30 يوما بأنها جيدة، لكنه أكد أن هناك "أسئلة جدية" بشأنها وتفاصيل دقيقة تحتاج إلى دراسة.
أسئلة بوتين
ورأى أن هذه الهدنة تخدم أوكرانيا في الظروف الحالية، متسائلا "لماذا يحتاجون وقفا لإطلاق النار لمدة 30 يوما؟ للتعبئة أم لإمداد أوكرانيا بالأسلحة؟".
وتابع "من سيراقب وقف إطلاق النار؟ خط الجبهة يمتد لمسافة ألفي كيلومتر".
وقال بوتين إن على روسيا أن تبحث مع الولايات المتحدة المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، و"ربما مع الرئيس ترامب".
وأشار إلى أنه قد يحتاج إلى إجراء اتصال هاتفي مع ترامب، معربا عن شكره للرئيس الأميركي لاهتمامه بالنزاع بين روسيا وأوكرانيا.
إعلان
تحذير للناتو
في الوقت نفسه، وصفت روسيا وبيلاروسيا -في بيان مشترك- تحركات حلف الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية بأنها "عدائية ومزعزعة للاستقرار ومحفوفة بمخاطر الصراع النووي".
وأكد البلدان استعدادهما "لاتخاذ إجراءات عسكرية ودبلوماسية ردا على تحركات الناتو".
من جانبه، أكد رئيس بيلاروسيا أن موقف بلاده يتسق مع روسيا في كل ما يخص القضية الأوكرانية، ورأى أن البلدين "في ساحة مقاومة من أجل إيجاد نظام عالمي عادل".
وقال لوكاشينكو إنه اتفق مع روسيا على "حقوق متساوية بما يسمح لمواطني البلدين بالترشح والانتخاب في أي منهما".
بدوره، أعلن بوتين أن البلدين سيواصلان العمل بشكل مشترك لبناء دولة اتحادية وتعميق التكامل بينهما، مشيرا إلى أنهما بحثا تشكيل مجال دفاعي مشترك.
كما أعلن الرئيس الروسي دعمه لضم بيلاروسيا إلى عضوية مجموعة بريكس.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.