معهد التطوير النيابي ينظم بالتعاون مع منظمة امينوتي وتش المنتدى الحواري الوطني عن الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
بحضور رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ورئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النائب حسن سالم ، نظم معهد التطوير النيابي بالتعاون مع منظمة امينوتي وتش ، اليوم الاربعاء 23/8/2023، المنتدى الحواري الوطني عن”الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية” بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب والسيد صفوان بشير الامين العام لمجلس النواب وممثلون عن مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وفي مستهل افتتاح اعمال المنتدى الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس ، اشاد السيد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي بجميع المشاركين في المنتدى الوطني للتوعية بالاطار القانوني للمفقودين والاليات الوطنية والدولية بهذا الشان الذي اقامه معهد التطوير النيابي بالتعاون مع منظمة هيومنيتي ووتش الهولندية ، مقدرا الجهود المميزة التي بذلها اعضاء المنظمة في تهيأة كافة السبل ومنها توفير الخبراء الدوليين وعرض التقرير المتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري عن زيارتها للعراق للفتره من 12 – 25 / تشرين الثاني / 2022 .
واضاف السيد فياض بان الهدف من تنظيم المنتدى يتضمن تسليط الضوء على الاليات الوطنية والدولية في معالجة ملف المفقودين والمختفين قسريا في العراق ومن فترة النظام الدكتاتوري السابق وفترة احتلال داعش الارهابي عام 2014 والمزاعم الاخرى التي طالت بعض الجهات ، مشيرا الى ان الدستور النافذ قد حظر الحجز او الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة وفقا للمادة 19/ثانيا مبينا انه لتنفيذ مبادئ الدستور في حماية حقوق الانسان صادق مجلس النواب على قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري رقم 17 لسنة 2009 .
واوضح السيد مدير عام المعهد بان حضور الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية والدولية في هذا المنتدى مهم جدا في بيان الاجراءات التشريعية و القضائية والتنفيذية التي اتخذتها الدولة بهذا الخصوص ، مبينا انه لمواكبة العراق للمنظومة القانونية الدولية واحتراما لالتزاماته الدولية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التني انضم اليها وتعزيزا للنظام الديمقراطي وحقوق الانسان فان مؤامة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري سيعزز من الاستقرار المجتمعي ويرفع من مكانة العراق الدولية امام المجتمع الدولي .
واكد السيد فياض بان معهد التطوير النيابي سيكون دوره محوريا في دعم اللجان المختصة والدوائر الساندة وكافة تشكيلات المجلس ذات العلاقة من خلال عقد منتديات حوارية وجلسات استماع وورش عمل ودورات تدريبية والتعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم خبراتها في هذا السياق ، معربا عن امنياته بنجاح المنتدى الحواري الذي سيزيد من خبرات المشاركين من خلال الحوارات المفيدة وصولا الى وضع رؤيا مشتركه لمعالجة التحديات التي تواجه العراق بهذا الصدد .
وجرى خلال المنتدى تقديم تقرير اللجنة المعنية بالاختفاء القسري عن العراق والتوصيات الرئيسية (عن بعد) من قبل السيدة كارمن روزا فيل رئيس اللجنة والسيدة باربارا لوشبيهلر نائب الرئيس وتضمن العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
واشارت السيدة روزا فيل الى اهمية التعاون مع مجلس النواب بشان معالجة قضايا الاختفاء القسري بغض النظر عن العرق والدين والتوجهات، داعية الى ايضاح الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة لمنع حالات الاختفاء القسري والايفاء بالاتفاقيات الدولية، لافتة الى زيارة اللجنة العليا للعراق واللقاء مع مختلف المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني
واوضحت السيدة روزا فيل مفهوم الاختفاء القسري واهمية عمل سجل بالاحتفاء القسري على المستوى الوطني والتنسيق ما بين المؤسسات والوزارات كونه يعد جريمة ضد البشرية.
من جهتها اكدت لوشبيهلر نائب رئيس اللجنة اهمية التعاون مع العراق وضرورة دعم منظمات المجتمع المدني وعوائل الضحايا الى جانب العمل مع اللجنة العليا لحقوق الانسان في العراق ووضع خطة للبحث عن الاشخاص المفقودين منوهة الى المقابر الجماعية والبحث عن المفقودين بسبب داعش.
من جهته عرض الخبير الدولي السيد برنارد دوهيمي الاطار الدولي والاليات المتعلقة بالمفقودين.
وتطرق السيد دوهيمي الى أمثلة عن الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الانسان ، مبينا بان الجمعية العمومية للأمم المتحدة تبنت معاهدة الاختفاء القسري مع اهمية التزام الدولة بمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحية والتعاون مع المجتمع الدولي والتحقيقات الجنائية.
وتخلل المنتدى شهادات مقدمة من الضحايا
اذ نوه النائب حسن سالم رئيس لجنة الشهداء
والضحايا والسجناء السياسيين الى ماقام به النظام المقبور من انتهاكات لحقوق الانسان ومنها و الاعتقال العشوائي ومنع الممارسات والطقوس الدينية الى جانب الفضائع التي تعرض لها الأكراد مثل دفنهم في صحراء السماوة ، مشيرا الى ضحايا تنظيمات القاعدة وداعش التي سارتا على ذات منهاج الاجرام البعثي والتي راح ضحيتها الاف من المفقودين والشهداء.
من جهته تطرق النائب ارشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الانسان الى ممارسات النظام السابق واستهداف المكون التركماني لافتا الى اهمية قانون الاختفاء القسري وتضمنه لحقوق الضحايا وعوائل الشهداء.
وتناول النائب حسين مردان الفيلي عضو لجنة حقوق الانسان ما تعرض له الكرد الفيليين من اختفاء قسري وتهجير على يد النظام الديكتاتوري السابق ، مستعرضا مظاهر القسوة والتعذيب والظلم والاضطهاد على يد النظام السابق لافتا الى ضحايا القاعدة وداعش وما تعرضوا له من انتهاكات مشيرا الى ضرورة العمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجية للحد من الاختفاء القسري
بعدها قدم النائب محمد البلداوي شرحا مفصلا عن ممارسات النظام البعثي المقبور وما فعله بالشعب العراقي من تهجير واختفاء قسري، فضلا عن جرائم داعش والقاعدة مشيرا الى وجوب وضع الحكومة لموازنة تسهم بمعالجة هذا الملف.
كما تناولت الخبيرة الدولية حورية السلمي تجارب مقارنة في معالجات حالات الاختفاء.
وتخلل المنتدى طرح العديد من القضايا المتعلقة بملف المفقودين وضرورة العمل على حل المشكلات الناجمة عنه من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخرى لابعادالملف الانساني من الاستغلال السياسي والتاثيرات السلبية.
وقدمت السيدة ندى كسوانسن مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا ملاحظات ختامية عن الاطار القانوني للمفقودين والاجراءات الوطنية والدولية.
الاعلام
معهد التطوير النيابي
مجلس النواب
23/8/2023
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rEBLHx2jgGTfJZikxzA98SU47xjZ5L3uSAQHrPpbxrjwZ1t26DzeqQA74WC5GqfBl&id=100069381337540&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الاختفاء القسری حقوق الانسان مشیرا الى رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»