يصل إلى 25%.. تأخير مستمر وعجز متزايد بموازنة 2025
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم السبت (15 آذار 2025)، عن آخر مستجدات جداول موازنة العام 2025، مشيرا إلى استمرار تأخر وزارة المالية في إعدادها حتى الآن.
وأوضح الشيخ لـ”بغداد اليوم” أن "الوزارة لم تنتهِ بعد من إعداد الجداول، ما يؤجل إرسالها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
وفيما نفى الشيخ صحة الأنباء المتداولة بشأن إحالتها إلى الحكومة، رجح أن يتم إرسالها قبل نهاية شهر رمضان، لتصل إلى البرلمان بعد عيد الفطر.
وأشار إلى أن "إجمالي الموازنة لعام 2025 تجاوز 200 تريليون دينار، فيما تبلغ النفقات الفعلية 150 تريليون دينار، مع عجز مالي يصل إلى 25% من إجمالي الموازنة".
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح:، أعلن في تصريح للجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي، أن "جداول موازنة 2025 سترسل الى مجلس النوّاب خلال الأيام المقبلة" مبينا ان "إجماليُّ الموازنة يصل إلى 200 تريليون دينار" مبينا أن "ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية".
وكشف أن "العجز الافتراضي للموازنة يبلغ 64 تريليون دينار وان تمويله سيكون من المصادر الداخليَّة في حال انخفاض النفط عن 70 دولاراً أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميّاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين، عن الآداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه نلاحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، قائلا: وهو الأمر الذي يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحدا من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: رغم جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجهزين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.