المالكي: بفتوى المرجعية انتصرنا على الارهاب
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
15 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، أن العراق يتعرض لتحديات، مشيرًا إلى تطلعه لدور الشباب في حماية النظام السياسي وتعزيز التجربة الديمقراطية.
وذكر المكتب الإعلامي لحركة البشائر في بيان، أنه “تحت شعار ‘بِبَرَكَةِ دِمَائِهِمْ نَحْيَا’، وبرعاية عضو ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، أُقيم حفل لتكريم عوائل شهداء القوات الأمنية في بغداد، بحضور أكثر من 1000 شاب من أبناء عوائل الشهداء، وبحضور زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين والأكاديميين وشخصيات أخرى”.
وأكد المالكي في كلمة له خلال الاحتفال -بحسب البيان – أنه “بفتوى المرجعية الرشيدة وبدماء القوات الأمنية انتصرنا على الإرهاب، مبينًا أن ‘العراق يتعرض إلى تحديات، ولكن بفضل وعي الشباب سنحمي العراق والعملية السياسية ونحبط أي مؤامرة للفوضى أو الإرهاب'”.
وتابع: “إننا نتطلع لدور الشباب في حماية النظام السياسي والتجربة الديمقراطية”، موضحًا أن “الحديث عن تقسيم العراق هو مؤامرة ومشروع صهيوني منذ ثمانينيات القرن الماضي، وعلينا أن نحافظ على وحدة بلدنا من الرياح الصفراء”.
وواصل البيان: “من جهته، أكد الشيباني أن العراق، بفضل الله عز وجل ومرجعيته الرشيدة وقواته المسلحة وحشده المبارك وقادته الشجعان وقواه الوطنية، أصبح قويًا، بالإضافة إلى تجربته الرائدة ونظامه الديمقراطي التعددي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد القلق في العراق إزاء الارتفاع المتسارع في فاتورة الرواتب الحكومية، التي باتت تشكل تهديداً مباشراً على استقرار الاقتصاد الوطني.
وحذّر المختص في الشأن الاقتصادي منار العبيدي من أن الرواتب الحكومية، التي بلغت في عام 2024 أكثر من 60 تريليون دينار عراقي، تشكل نحو 40% من إجمالي النفقات العامة، مسجلة زيادة قدرها 27% مقارنة بالعام السابق.
ويتقدّم العراق نحو مفترق حرج بين دولة ريعية تُغذّي الرواتب والمخصصات، ودولة منتجة تستثمر في الإنسان والبُنى التحتية.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الرقم يعكس تضخماً مقلقاً مقارنة بعام 2019، حيث كانت الرواتب لا تتجاوز 40 تريليون دينار، ما يعني زيادة بنحو 50% خلال خمس سنوات فقط.
وأوضح العبيدي أن هذا التصاعد في الإنفاق لم يقترن بتحسينات ملموسة في الإيرادات غير النفطية أو في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في التوظيف الحكومي.
ويعتمد العراق بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتغطية هذه الرواتب، في وقت تظل فيه الميزانية الاستثمارية شبه خاوية، مما يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وتحوّلت الوظيفة الحكومية من وسيلة للخدمة إلى وسادة أمان اجتماعي، بينما بقيت مشاريع الزراعة والصناعة والطاقة النظيفة حبيسة الوعود والخطط غير المفعّلة.
وتكمن الخطورة في أن هذا النمط لا يُبني دولة، بل يطيل عمر أزمة اقتصادية مؤجلة، تعتمد على أسعار النفط وتقلبات السوق الدولية.
ويضيف العبيدي أن هذا النهج يهدد بتفريغ الموازنة العامة من مواردها، محذراً من أن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يدفع البلاد نحو أزمة مالية خانقة.
ويُعتبر تخفيض الرواتب حلاً محفوفاً بالمخاطر لمعالجة تضخم فاتورة الأجور في العراق.
ويمكن أن يخفف هذا الإجراء الضغط على الموازنة العامة، لكنه يُفاقم التوترات الاجتماعية ويؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين.
ويُشير الخبراء إلى أن التخفيض دون إصلاحات هيكلية، كتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العام، لن يحل الأزمة جذرياً.
ويُعد التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين الإنتاجية أولوية أكثر استدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts