بيان عاجل من الحوثيين بعد القصف الأمريكي على اليمن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
أكد الناطق باسم جماعة الحوثيين اليمنية، محمد عبد السلام، أن الغارات الأمريكية التي استهدفت اليمن تمثل "عدوانًا سافرًا" على دولة مستقلة، مشددًا على أن هذه الهجمات تأتي في سياق "تشجيع كيان العدو الإسرائيلي على مواصلة حصاره الجائر على غزة".
وفي تصريحاته، نفى عبد السلام المزاعم الأمريكية حول تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في مضيق باب المندب، معتبرًا أن هذه الادعاءات "تضليل للرأي العام الدولي".
وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أن قرار الحظر جاء بعد منح الوسطاء مهلة أربعة أيام، مؤكداً أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستظل آمنة من جهة اليمن".
واتهم عبد السلام الولايات المتحدة بمحاولة "عسكرة البحر الأحمر"، معتبرًا أن الغارات الأمريكية تمثل "التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".
في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أنه أصدر أوامر بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تتهاون في الرد على الهجمات التي تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر، قائلاً: "سنستخدم قوة ساحقة وقاتلة لتحقيق أهدافنا"، مشيرًا إلى أن "الحوثيين تسببوا في شل حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما أثر سلبًا على التجارة الدولية، وانتهك مبدأ حرية الملاحة الذي تعتمد عليه الاقتصادات العالمية".
ويأتي هذا التصعيد على خلفية إعلان الحوثيين عن عزمهم استئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، بعد تعليقها في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيي الحوثيين الحوثيون الحوثي ترامب المزيد الحوثیین فی الیمن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.