للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي محكمة استئناف طرابلس موسى المقريف وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
برتوكول بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط مخالفات المرور بدون فوائد
وقّعت النيابة العامة اليوم الأحد وكول تعاون مشترك مع بنك مصر، يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق.
قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وذلك بحضور قيادات الجانبين.
تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد
يستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
ويتضمن الاتفاق إتاحة تقسيط المخالفات المرورية خلال باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة، عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
وفي ختام فعاليات التوقيع، صرّح المستشار علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة اتخذت خطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
وعقّب أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلًا:
"يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. نحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية التي تواكب احتياجات المجتمع."
ويحرص بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر من خلال تقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، والمشاركة الفاعلة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء ودعمهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية