البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يسهم في دعم وتنمية قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في اليمن خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي، ويسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية.
اقرأ أيضاًالمملكةاللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان
9ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعم قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية لمساعدتها في تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للشعب اليمني الشقيق رفعًا لمستوى وكفاءة البنية التحتية للمؤسسات، وتوفيرًا لبيئة مناسبة وملائمة للمؤسسات الحكومية اليمنية لتسيير وإدارة المهام ودعم الأمن وتحقيق الاستقرار.
9وشهدت المؤسسات الحكومية اليمنية ورش عمل وبرامج لتنمية قدراتها بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، ومن ضمن ذلك برنامج بناء القدرات دعمًا لمؤسسات الحكومة اليمنية، فيما يعود على خدمة الشعب اليمني الشقيق، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.
وجاءت ورش العمل امتدادًا لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنها: برنامج بناء القدرات الشامل الذي بدأ في منتصف العام 2021م؛ تعزيزًا لقدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية ووزارة المالية اليمنية، وتمكينًا للمؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها الأساسية والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها، إلى جانب استضافة ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية في نوفمبر 2022م، امتدادًا لجهود البرنامج في دعم مختلف المجالات في اليمن.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن الحکومیة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية توقّع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة
وقّعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، بهدف تطوير شراكة إستراتيجية تخدم الأهداف والرؤى المشتركة بين الجانبين في مجال حماية الأطفال ورعايتهم.
وقّع المذكرة من جانب وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومن جانب الأكاديمية الدكتورة ميرا سعيد الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة.
وتسعى هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في عدد من المجالات، تشمل برامج التوعية، وتبادل المعرفة والخبرات، والتدريب العملي، وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة، بما يضمن تطوير منظومة حماية الطفل في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي أهمية هذه المذكرة، مشيراً إلى أن حماية الأطفال ورعايتهم تمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية وزارة الداخلية، التي تعمل بشكل دائم على بناء بيئة آمنة وداعمة، تُمكّن الأطفال من النمو والتطور في مناخ صحي وسليم يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والتطور الاجتماعي.
وقال الخييلي:” إن هذه الشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تمثل إضافة نوعية تعزز جهودنا في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات وبناء قدرات وطنية متخصصة”.
من جهتها، أعربت الدكتورة ميرا سعيد الكعبي عن اعتزاز الأكاديمية بتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية، مشددة على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لضمان رفاه الطفل.
وقالت: “نحن ملتزمون في الأكاديمية بتوفير البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في تنمية الطفولة، وتوقيع هذه المذكرة مع وزارة الداخلية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر، خاصة في مجال التوعية المجتمعية، والتدريب، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الطفولة بمهنية وفعالية”.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك