وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، اجتماعا دوريا لمديري الإدارات المركزية بالمديرية ، بمكتبه بحضور مديري الادرات.
وأكد "حسن عبد الوهاب" على أهمية تفعيل دور الإدارات في تقديم الأنشطة التي تلبي احتياجات الشباب في المجتمع، مشددًا على ضرورة تكثيف التعاون بين المديريات المختلفة لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.
وقدم "حسن عبد الوهاب" وجميع الحضور بالتهنئة ل حسام عروج بتوليه مدير إدارة الهيئات بالمديرية، موجهاً مديري الإدارات بضرورة التواصل المستمر بين فرق العمل التابعة لإدارته والتكامل فيما بينهم لإنجاح منظومة العمل.
وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في خدمة الشباب وتعزيز دور الرياضة في المجتمع، مع التأكيد على توفير الدعم اللازم لكافة المشاريع التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.