هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تفرض جزاءات إدارية بـ42 مليون درهم لمكافحة غسل الأموال
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة نتائج جولاتها التفتيشية للرقابة على التزام القطاع الخاص بالمتطلبات القانونية لمواجهة غسل الأموال خلال النصف الأول من 2025، والتي أسفرت عن رصد 1063 مخالفة وتوقيع جزاءات إدارية بقيمة تجاوزت 42 مليون درهم.
واستهدفت الحملات المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز منظومة الامتثال في الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير التقييم المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تشمل المجالات الأربعة الواقعة تحت إشرافها ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم تحرير 473 مخالفة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون درهم على عدد من منشآت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما تلقت منشآت من قطاع الوسطاء العقاريين 495 مخالفة بقيمة تقارب 18.5 مليون درهم، إضافة إلى 95 مخالفة بقيمة تجاوزت 4 ملايين درهم تم تحريرها لقطاعي مزودي خدمات الشركات ومدققي الحسابات.
وأكدت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة، أن هذه النتائج تعكس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في تطوير منظومتها الرقابية المعتمدة على منهجية متقدمة تهدف إلى ضمان أعلى درجات الامتثال لتشريعات مواجهة غسل الأموال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالدولة وفق آلية واضحة للتفتيش المكتبي والميداني.
وقالت إن هذه الحملات الرقابية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى بناء بيئة أعمال قائمة على الشفافية والحوكمة، وتفعيل أدوات الرقابة الاستباقية في مواجهة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي موثوق يتمتع بأعلى المعايير العالمية في الالتزام والامتثال.
وأوضحت أن فرق التفتيش قامت برصد المخالفات بناء على مؤشرات فنية ومعايير رقابية محددة، مشيرة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع المنشآت نحو تصحيح أوضاعها والارتقاء بأنظمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة، وتحسين جودة تقييمات المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة من خلال هذه الجهود على نشر ثقافة الامتثال الوقائي، وبناء وعي مؤسسي حقيقي داخل القطاعات المستهدفة، كما تواصل عمليات المتابعة والتقييم الميداني لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات ذات العلاقة.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الخاضعة لتشريعات مواجهة غسل الأموال إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتطوير أنظمتها الرقابية والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة وفق خطة رقابية دقيقة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
أخبار ذات صلة