هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي تسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع
أُطلقت استراتيجية الحياة الصحية في إمارة أبوظبي لتسهم في تعزيز صحة وعافية المجتمع. وطُورت الاستراتيجية تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي، وتقوم على نهج فريد يعزِّز التكامل بين مختلف القطاعات، ويدعم المواطنين والمقيمين في الإمارة كي يتمتَّعوا بحياة صحية مديدة.
ومن خلال نهج وقائي شامل يضع مفهوم العافية على رأس أولويات المجتمع، تعمل استراتيجية الحياة الصحية على التصدي لتحديات الأمراض غير السارية، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان.
وتُجسِّد استراتيجية الحياة الصحية التزاماً ممتداً لتوحيد الجهود الحكومية والقطاع الخاص، وكافة فئات وأفراد المجتمع، بالعمل المشترك نحو مجتمع أكثر صحة في أبوظبي. وفي مرحلتها الأولى، ستركِّز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة تشمل زيادة النشاط البدني، وتحسين الأنماط الغذائية، وتعزيز الوعي والمعرفة، إلى جانب عوامل محورية أخرى، مثل جودة النوم والصحة النفسية باعتبارها ركائز أساسية للصحة. وستُعزَّز هذه الأولويات من خلال بنية تحتية متقدمة، وسياسات وأُطر تنظيمية داعمة، وبرامج ومبادرات تحفيزية تجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة واستدامة لجميع أفراد المجتمع.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «تبدأ الصحة قبل زيارة الطبيب في العيادات والمستشفيات، فهي تتشكَّل في حياتنا اليومية، في غذائنا وحركتنا والبيئة التي نعيش فيها. إن تبنّي النشاط البدني والتغذية السليمة هي أولوية تحدِّد أسلوب حياتنا وتعلُّمنا وعملنا. ومن خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، وتوظيف الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات، يمكننا حماية الأفراد وتمكين الأسر وبناء مجتمع أكثر قوة ومرونة».
وترتكز «استراتيجية الحياة الصحية» في جوهرها على تحفيز التغيير السلوكي، مع تأكيد مسؤولية كل فرد في الحفاظ على صحته. وصُمِّمَت الاستراتيجية لجعل أسلوب الحياة الصحي أكثر سهولة واستدامة، وتحويل الوقاية إلى جزء من الروتين اليومي. وبالاستفادة من التقنيات الرقمية الذكية، ستعمل الاستراتيجية على تحديد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية استباقياً، وتطوير مبادرات وسياسات موجَّهة تُحدِث أثراً ملموساً في مواقع الاحتياج الفعلي لتدخُّلات صحية آنية.
وقال الدكتور أحمد الخزرجي، المدير التنفيذي للحياة الصحية: «مهمتنا واضحة: أن نجعل الحياة الصحية الخيار الأسهل لكل مواطن ومقيم في الإمارة؛ فالصحة ليست نمطاً واحداً يناسب الجميع، ولهذا ترتكز استراتيجيتنا على التحليل السلوكي للأفراد، وتوجيه الموارد المشتركة لاستهداف الأولويات الصحية المُلِحَّة في مجتمعنا».
وأضاف «المبادرات القائمة في الإمارة تسهم بالفعل في تعزيز أنماط الحياة الصحية. وتهدف (استراتيجية الحياة الصحية) ومبادراتها إلى توحيد هذه الجهود، ومضاعفة أثرها، وتوجيه الموارد المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص نحو المجالات الأكثر أهمية، من تطوير البنية التحتية الداعمة للنشاط البدني، إلى تحسين الوصول إلى الغذاء الصحي، وتعزيز الوعي بالصحة».
واعتمدت الاستراتيجية أكثر من 20 مبادرة سيتم تنفيذها خلال عام 2026، عبر تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في شتى المجالات.