أمام الشيوخ.. وزيرة التضامن تعلن صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه خلال أيام
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن منحة الرئيس السيسي بقيمة 300 جنيه بمناسبة شهر رمضان لمستحقي تكافل وكرامة، سيتم صرفها خلال أيام.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس السيسي، لحرصه على توفير الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم النقدي تكافل وكرامة لجميع الأسر.
و لفتت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هناك 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة تحت الطباعة ستسلم بعد العيد للاسر ، و قالت : "لا يوجد لدينا موافقة على طلب بطاقة خدمات و لا يتم تيسير خروجها للمستحقين ".
وأضافت أن معاش تكافل و كرامة زاد من 450 الى 900 جنيه في الوقت الحالي ، و لا يقل الحد الأدنى الموجه للاسرة المستفيدة عن 500 جنيه بل قد يزيد الحد الاقصى عن 3 الاف جنيه.
و لفتت إلى أن مصر أكبر دولة عربية في مجال الدعم النقدي المشروط يليها العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منحة الرئيس السيسي شهر رمضان مستحقي تكافل وكرامة المزيد وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تاجيل الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاورى المحامي ، وكيلا احمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الإستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية لجلسة ١٧ نوفمبر المقبل للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى ، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت ، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.