نائبة تدعو لإعادة تقييم مبالغ التعويضات في حالة الكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب سياسة الحكومة أدوات التمكين الاقتصادي وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي: التدخل السريع يتعامل مع حالات للأطفال بلا مأوى في 5 محافظات
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بالتعامل مع عدد من الاستغاثات الواردة للوزارة بشأن عدد من الحالات للأطفال بلا مأوى في عدد من المحافظات.
وقد قام فريق التدخل السريع بالجيزة بالتعامل مع حالة طفل بلا مأوى يدعى "ك. ي س " 17 عاما ، كان يقيم بالشارع منذ عام بعد هروبه من منزله بالمنيا، وبعد إجراء دراسة حالة له تم نقله إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة.
وفي القاهرة بحث فريق التدخل السريع الشكوى الواردة بوجود طفل بلا مأوى بمنطقة مؤسسة الزكاة ويدعى "ك. د"، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية ودخوله مستشفى جراحات اليوم الواحد، وتم إجراء إشاعة، وتم عمل تقرير طبي بوجود كسر مضاعف بالقدم اليمني، ويحتاج عملية لتركيب شريحة ومسامير، وبناء عليه تم إجراء عملية له بمستشفى الهلال الأحمر برمسيس، وبعدها تم نقله إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية، ومن خلال الإطلاع علي متعلقات الطفل تبين وجود ما يشير إلى أنه من محافظة المنيا، وبناء عليه تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بالمنيا بالبحث عن أسرة الطفل وتم العثور على أسرته، وتبين أنهم يبحثون عنه منذ أكثر من شهر وتم تسليمه لهم بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.
كما قام الفريق في الإسكندرية بالتعامل مع حالة طفل بلا مأوى بمنطقة العطارين ويدعى "ف.أ " ١١ عاما، وأفاد أنه من القاهرة، وتم إقناع الطفل بالانتقال إلي إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وبناء عليه تم إيداعه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقله إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية.
وقام فريق التدخل السريع المحلي بدمياط بالتعامل مع حالة طفلة بلا مأوى بمنطقة الأعصر بجوار مدرسة المنتزه تبلغ من العمر ١٥ عاما، والدها متوفي، والأم متزوجة من آخر، وتم الاتصال بوالدتها، ولكنها رفضت استلامها، وبناء عليه قام الفريق باتخاذ الإجراءات اللازمة وتم نقل الطفلة إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بدمياط، بالإضافة إلى تعامل الفريق مع حالة طفلة بلا مأوى بقسم شرطة رأس البر تدعي "ج.م" ٩ سنوات واتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج قرار النيابة وتسليم الطفلة إلى إحدي دور الرعاية الاجتماعية بدمياط.
كما قام الفريق في سوهاج ببحث حالة طفلين بلا مأوى بداخل نفق مركز ومدينة جرجا وهما الطفل " ش.ع.م " 11 عاماً ، وأخيه "ع.ع " ٥ سنوات، حيث توجه مأمور الضبط القضائي بالفريق لتحرير محضر بشأن الطفلين والتوجه إلى سراي النيابة العامة، وتم تقديم تقرير مفصل بكون الطفلين معرضين للخطر، حيث إن والدتهم مطلقة، وتقوم بتنفيذ حكم بالسجن، وأن الأهل تخلوا عنها لوجود مشاكل أسرية، وليس لديهم عائل مؤتمن، عليه قام بإيداع الطفلين دور الرعاية الاجتماعية لتوفير كافة أوجه الرعاية لهما تنفيذا لقرار النيابة.
هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.