ناشطون: مَن يتحمل مسؤولية انهيار الاتفاق وحمام الدماء بغزة؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
عادت حرب الإبادة الجماعية في غزة من جديد، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، فجر اليوم، تراجعه عن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف حربه المدمرة ضد أهالي قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بالاتفاق ومطالبتها بتنفيذ بنوده وتسديد استحقاقاته.
وكان السؤال الأكثر انتشارا على منصات التواصل، مَن المسؤول عن انهيار الاتفاق؟
فأشار مغردون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على المراوغة السياسية، محاولا تمرير خطط جديدة كبديل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس.
ونتيجة لذلك، انقلب الاحتلال على الاتفاق، وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات واسعة على مناطق متعددة في القطاع. وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد مئات وإصابة مئات بجروح.
هذه "إسرائيل" أيها الناس
تقتل في ساعات معدودة في فلسطين ولبنان وسوريا، في فلسطين ولبنان بذريعة المقاومة، وفي سوريا بلا سبب، يقتلون الناس احتياطا، على أنهم لم يبدؤوها بقتال!
يا عرب.. يا مسلمون!
غزة اليوم تتلقى الموت عنكم جميعا، لا تتركوها وحدها! وإلا فكل له دوره!!
أيها العربي..…
— براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) March 18, 2025
إعلانوربط المحلل الفلسطيني سعيد زياد، هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة بالأزمات الداخلية التي تشهدها تل أبيب، قائلًا: "إن التصعيد يمثل إقرارًا من العدو بفشل جميع وسائل الضغط السياسي على المفاوض الفلسطيني، وبالتالي اللجوء إلى الورقة الأخيرة، وهي التصعيد العسكري".
كما أشار زياد إلى أن هذا التصعيد يرتبط بمحاولة نتنياهو تأمين مرور الموازنة الحكومية الجديدة، في ظل خطر حقيقي يهدد بعدم تمريرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة. وأضاف: "نتنياهو يذبح أطفال غزة قرابين على مذبح الكنيست، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
القصة منذ البداية
تم توقيع اتفاق وقف النار في 17 يناير برعاية مصر وقطر وتقديم ضمان من الولايات المتحدة.
التزمت المقاومة بكافة بنود الاتفاق في المرحلة الأولى ولم يلتزم العدو بجزء مهم منها، وتجاوز عدد الخروقات 1000 خرق.
رفض الاحتلال وبدعم من الولايات المتحدة الذهاب للمرحلة…
— Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) March 18, 2025
ووصفت أصوات أخرى استئناف الهجمات العدائية على غزة، أنها محاولة يائسة من نتنياهو للبقاء في السلطة، بقبول شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، العودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية. وأوضح ناشطون، أن القصف المكثف على قطاع غزة، الذي حصد أرواح المئات -معظمهم أطفال ونساء- جاء تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي استئناف الحرب.
وأكدوا أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، هو اتفاق سياسي بين نتنياهو وبن غفير، حيث وافق الأخير على دعم قانون الموازنة بعد قطع المساعدات عن غزة واستئناف العمليات العسكرية، بما يضمن استقرار حكومة نتنياهو.
مئات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني هستيري على تجمعات مدنية في قطاع غزة.
نتنياهو يهرب من أزمته الداخلية العاصفة باستئناف الحرب، ومع غطاء من مجرم البيت الأبيض.
هذه المرة مع الحصار المطبق والتجويع.
صمت الوسطاء وكل العرب جريمة، بخاصة أنه يستهدف سوريا ولبنان أيضا.
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 18, 2025
إعلانإضافة إلى ذلك، أشار ناشطون إلى أن هذا التصعيد الدموي جاء أيضا كجزء من إستراتيجيةِ إبعاد الأنظار عن الاضطرابات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما فيها إقالة رئيس جهاز الشاباك، ومحاولة تهدئة الأوضاع داخل الحكومة.
وأكد هؤلاء، أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو ومصالحه السياسية الضيقة، إذ لم يلتزم بالاتفاقات الدولية ولم يواجه ضغوطًا كافية من الوسطاء، مما دفعه إلى استئناف الحرب واستهداف سكان غزة العزل.
العدوان الإسرائيلي الوحشي يتصاعد، مخلفًا أكثر من 230 شهيدًا و350 مصابًا في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين العزل.
– قنابل أمريكية تُسقطها طائرات الاحتلال فوق رؤوس الأبرياء، بينما العالم يشاهد بصمت، والعواصم العربية في سبات.⁰- الجرحى يموتون… pic.twitter.com/pOty3AT3G1
— Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) March 18, 2025
وختم ناشطون: "إنه وعلى مدار أكثر من عام، عرض الوسطاء خططًا لوقف إطلاق النار دون تحقيق وقف نهائي للحرب، وكانت حماس ترفض ذلك، لكنها وافقت أخيرًا على اتفاق مرحلي بضمان الوسطاء الذين تعهدوا باستمرار الهدوء حتى الانتقال إلى المرحلة الثانية".
ومع ذلك، وبعد هذا التصعيد والانتهاك الإسرائيلي للاتفاق، شدد الناشطون على أنه لا ينبغي للمقاومة، أن تتعامل مع الوسطاء من جديد إلا ضمن إطار يضمن وقفًا كاملاً للحرب.
شخص واحد مريض وفاسد ومجرم
تخلصوا منه
العودة لحرب الإبادة هو محاولة يائسة من النتن ياهو للبقاء من خلال قبول شرط بن غفير للعودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية.
يجب أن تضع الدول العربية والإسلامية هدفا سياسيا باسقاط نتنياهو وإلا فإن هذا المجرم الموتور سيجر المنطقة والعالم إلى…
— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) March 18, 2025
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذا التصعید قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات المحتجزين بغزة: مقترح الصفقة جاهز.. ونتنياهو يعرقل التوصل لاتفاق
اتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، رغم أن المقترح الخاص بالصفقة أصبح جاهزًا.
جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل صباح اليوم السبت.
الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني: نتنياهو يماطل لتمديد الحرب ورفض وقف إطلاق النار في غزة 7 شهداء في قصف إسرائيلي متواصل على غزة منذ فجر اليوم تفاصيل مقترح الصفقة: وقف إطلاق نار وإفراج مرحلي عن الأسرىوأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مقترح الاتفاق يتضمن بدء المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، على أن يتم الإفراج خلال هذه الفترة عن 9 أسرى أحياء و18 جثة من الجانب الإسرائيلي، وذلك على مرحلتين خلال أسبوع واحد.
كما ينص الاتفاق على توزيع المساعدات الإنسانية بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر، مع التأكيد على أن عمليات تسليم الأسرى ستتم دون أية مظاهر احتفالية أو علنية.
انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من محاور استراتيجية
ويتضمن المقترح انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها شمال محور نتساريم في اليوم الأول من بدء تنفيذ الاتفاق، على أن يتم الانسحاب من الأراضي الواقعة جنوب محور نتساريم في اليوم السابع.
يُشار إلى أن محور نتساريم يُعد ممرًا استراتيجيًا يفصل بين مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب القطاع.
قيود على الأنشطة العسكرية الإسرائيلية خلال فترة التهدئة
كما نص الاتفاق المقترح على وقف الأنشطة العسكرية الإسرائيلية مع بدء سريان الاتفاق، بما في ذلك وقف الحركة الجوية العسكرية والاستطلاعية لمدة 10 ساعات يوميًا، بالإضافة إلى تعليق العمليات الجوية لمدة 12 ساعة خلال أيام تبادل المحتجزين.
استمرار الضغوط على حكومة نتنياهوتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على حكومة نتنياهو لدفعها نحو القبول بالاتفاق، خاصة في ظل تصاعد الغضب بين عائلات المحتجزين الذين يتهمون الحكومة الإسرائيلية بإطالة أمد الأزمة وتأخير حل قضية الأسرى، رغم وجود مقترح واضح وجاهز للتنفيذ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية