ناشطون: مَن يتحمل مسؤولية انهيار الاتفاق وحمام الدماء بغزة؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
عادت حرب الإبادة الجماعية في غزة من جديد، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر، فجر اليوم، تراجعه عن اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف حربه المدمرة ضد أهالي قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بالاتفاق ومطالبتها بتنفيذ بنوده وتسديد استحقاقاته.
وكان السؤال الأكثر انتشارا على منصات التواصل، مَن المسؤول عن انهيار الاتفاق؟
فأشار مغردون إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصر على المراوغة السياسية، محاولا تمرير خطط جديدة كبديل من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو الأمر الذي رفضته حركة حماس.
ونتيجة لذلك، انقلب الاحتلال على الاتفاق، وبدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات واسعة على مناطق متعددة في القطاع. وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد مئات وإصابة مئات بجروح.
هذه "إسرائيل" أيها الناس
تقتل في ساعات معدودة في فلسطين ولبنان وسوريا، في فلسطين ولبنان بذريعة المقاومة، وفي سوريا بلا سبب، يقتلون الناس احتياطا، على أنهم لم يبدؤوها بقتال!
يا عرب.. يا مسلمون!
غزة اليوم تتلقى الموت عنكم جميعا، لا تتركوها وحدها! وإلا فكل له دوره!!
أيها العربي..…
— براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) March 18, 2025
إعلانوربط المحلل الفلسطيني سعيد زياد، هذا التصعيد الإسرائيلي على غزة بالأزمات الداخلية التي تشهدها تل أبيب، قائلًا: "إن التصعيد يمثل إقرارًا من العدو بفشل جميع وسائل الضغط السياسي على المفاوض الفلسطيني، وبالتالي اللجوء إلى الورقة الأخيرة، وهي التصعيد العسكري".
كما أشار زياد إلى أن هذا التصعيد يرتبط بمحاولة نتنياهو تأمين مرور الموازنة الحكومية الجديدة، في ظل خطر حقيقي يهدد بعدم تمريرها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة. وأضاف: "نتنياهو يذبح أطفال غزة قرابين على مذبح الكنيست، وحسبنا الله ونعم الوكيل".
القصة منذ البداية
تم توقيع اتفاق وقف النار في 17 يناير برعاية مصر وقطر وتقديم ضمان من الولايات المتحدة.
التزمت المقاومة بكافة بنود الاتفاق في المرحلة الأولى ولم يلتزم العدو بجزء مهم منها، وتجاوز عدد الخروقات 1000 خرق.
رفض الاحتلال وبدعم من الولايات المتحدة الذهاب للمرحلة…
— Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) March 18, 2025
ووصفت أصوات أخرى استئناف الهجمات العدائية على غزة، أنها محاولة يائسة من نتنياهو للبقاء في السلطة، بقبول شروط وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، العودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية. وأوضح ناشطون، أن القصف المكثف على قطاع غزة، الذي حصد أرواح المئات -معظمهم أطفال ونساء- جاء تزامنًا مع إعلان الجيش الإسرائيلي استئناف الحرب.
وأكدوا أن السبب الحقيقي وراء هذا القرار، هو اتفاق سياسي بين نتنياهو وبن غفير، حيث وافق الأخير على دعم قانون الموازنة بعد قطع المساعدات عن غزة واستئناف العمليات العسكرية، بما يضمن استقرار حكومة نتنياهو.
مئات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني هستيري على تجمعات مدنية في قطاع غزة.
نتنياهو يهرب من أزمته الداخلية العاصفة باستئناف الحرب، ومع غطاء من مجرم البيت الأبيض.
هذه المرة مع الحصار المطبق والتجويع.
صمت الوسطاء وكل العرب جريمة، بخاصة أنه يستهدف سوريا ولبنان أيضا.
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 18, 2025
إعلانإضافة إلى ذلك، أشار ناشطون إلى أن هذا التصعيد الدموي جاء أيضا كجزء من إستراتيجيةِ إبعاد الأنظار عن الاضطرابات السياسية الداخلية في إسرائيل، بما فيها إقالة رئيس جهاز الشاباك، ومحاولة تهدئة الأوضاع داخل الحكومة.
وأكد هؤلاء، أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لسياسات نتنياهو ومصالحه السياسية الضيقة، إذ لم يلتزم بالاتفاقات الدولية ولم يواجه ضغوطًا كافية من الوسطاء، مما دفعه إلى استئناف الحرب واستهداف سكان غزة العزل.
العدوان الإسرائيلي الوحشي يتصاعد، مخلفًا أكثر من 230 شهيدًا و350 مصابًا في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين العزل.
– قنابل أمريكية تُسقطها طائرات الاحتلال فوق رؤوس الأبرياء، بينما العالم يشاهد بصمت، والعواصم العربية في سبات.⁰- الجرحى يموتون… pic.twitter.com/pOty3AT3G1
— Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) March 18, 2025
وختم ناشطون: "إنه وعلى مدار أكثر من عام، عرض الوسطاء خططًا لوقف إطلاق النار دون تحقيق وقف نهائي للحرب، وكانت حماس ترفض ذلك، لكنها وافقت أخيرًا على اتفاق مرحلي بضمان الوسطاء الذين تعهدوا باستمرار الهدوء حتى الانتقال إلى المرحلة الثانية".
ومع ذلك، وبعد هذا التصعيد والانتهاك الإسرائيلي للاتفاق، شدد الناشطون على أنه لا ينبغي للمقاومة، أن تتعامل مع الوسطاء من جديد إلا ضمن إطار يضمن وقفًا كاملاً للحرب.
شخص واحد مريض وفاسد ومجرم
تخلصوا منه
العودة لحرب الإبادة هو محاولة يائسة من النتن ياهو للبقاء من خلال قبول شرط بن غفير للعودة إلى الحكومة ودعم مشروع الميزانية.
يجب أن تضع الدول العربية والإسلامية هدفا سياسيا باسقاط نتنياهو وإلا فإن هذا المجرم الموتور سيجر المنطقة والعالم إلى…
— Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) March 18, 2025
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات هذا التصعید قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط