نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
جدة : البلاد
بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، اجتماع اللجنة، للاطلاع على خطط الجاهزية للعشر الأواخر من شهر رمضان الحالي، ومتابعة ومناقشة خطط الجهات لحج 1446هـ.
واطلع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على أعمال الجهات خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، من أبرزها خطط إدارة الحشود لضبط التدفقات بما يضمن سلامة المصلين والمعتمرين.
واستعرضت اللجنة خطط تنظيم إدارة الحركة وجاهزية محطات النقل العام، فيما عرضت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمالها منذ بداية الشهر واستعداداتها للعشر الأواخر، إذ تم خلال الخمسة عشر يوما المنقضية من الشهر الفضيل تقديم 10,822,999 وجبة إفطار، وفرش 344,36 سجادة، وتوزيع 385,776 عبوة زمزم، واستهلاك 14,125 م³ ماء زمزم، و19,128 مستفيدًا من خدمة حفظ الأمتعة، و101,712 زائرًا لمعرض المسجد الحرام.
وعن أبرز استعداداتها للعشر الأواخر جهزت الهيئة المصليات بالتنسيق مع الإدارات المختصة، زيادة عدد السجاد وكمية البخور، تكييف المصاعد لتتناسب مع الأعداد الكبيرة للزوار، توفير فرق تطوعية إضافية لخدمة المعتمرين والمصلين، زيادة عدد عبوات المياه اليومية، تشغيل الفرق الفنية على مدار الساعة لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد.
وناقشت اللجنة العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران