بالرغم من مرور زمن طويل علي فترة الالتحاق بالمدرسة الاوليه كما عرفت انذاك الا ان ذكريات الدراسه والمعلمين لا زالت باقيه و حيه عندي كما هو الحال عند جيلي وما قبله او بعده من تلك الذكريات تميزت المناهج والمعلمين في تلك الفتره نسبة لكفاءة وخبرة من تولوا مهمة الاشراف علي وضعها من اساتذة معهد التربية ببخت الرضا من ذوي التأهيل و الخبرات المتراكمه يقومون يوضع المناهج و مراحعتها بتمعن تام من قبل مختصين بعدها تجرب في مدارس مختاره تقيم من قبل من وضع المنهج ويطلب من المعلمين المشاركين من تلك المدارس المختاره ابداء وجهة نظرهم لاهمية ذلك في عملية التقييم تكلف لحنه بصياغة المنهج في شكله النهاىئ للعمل به في المدارس المختلفة مع تقديم مرشد للمعلمين يتضمن جدول زمني لتدريس الماده علما بان المنهج يخضع لتقييم دوري لاجراء آي مراحعة ضروريه ٠
مثال لذلك عند اعداد منهج مادة الجغرافيا لتلاميذ الصف الثالث بالمدارس الاوليه فكر مستر قريفث عميد معهد التربية ببخت الرضا لإن السودان كان حينها تحت ما عرف بالحكم الثنائي اي حكم دولتين هما بريطانيا و مصر الانجليز كانوا هم الحكام الفعليين لذا تجدهم في كافة المناصب الهامة مثل إدارة شئون التعليم لاهميته في صباغة و تشكيل العقول ٠ ذكرت بان المستر قريفث فكر في إعداد منهج سبل كسب العيش في السودان وتفاكر في ذلك مع نائبه الاستاذ عبد الرحمن علي طه فقر رايهم علي إرسال بعثات من المعلمين لجمع المادهمن نفس البيئة المحلية قام بالجولات في مناطق السودان المستهدفة الاساتذة عبد الرحمن علي طه ٫ مكي عباس ٫النور ابراهيم ٫الشيخ مصطفي ٫عبد العزيز عمر الامين ٫عبد الحكيم جميل ,احمد ابراهيم فزع٫عثمان محجوب ٫مستر و مسز جونسون و سر الختم الخليفه توزعوا علي مجموعات زارت كل منها منطقه معينه تم جمع مادة الكتاب تم تكوين لجنة لصياغته واعداده و اخراجه من ثم تم الطبع و النشر مع الصور و الخرائط الاشراف المباشر تم من قبل الاستاذ عبد الرحمن علي طه ٫الذي قام بوضع حلية قيمة هي تاليف النشيد المصاحب لدراسة المنهج : في القولد التقيت بالصديق انعم به من فاضل صديق الذي رددناه وترنم به الطلاب علي مدي عشرات السنين ٠ الغريب في الامر إنه تنبأ بامكانية انفصال جنوب السودان حين خاطب ضديقنا منقو زمبيري من جنوب السودان والذي تعرفنا عليه وعلي نمط حياته ضمن بقية الاصدقاء حين كتب ضمن النشيد مخاطبا منقو : قل لا عاش من يفصلنا ! وحدث ذلك فعلا للاسف لعدم توفر البصيره و الحكمه و الحنكه مع وجود توهمات غير واقعيه اثبتت التجربه العمليه بطلانها مع تدخلات الطامعين لكن لإت ساعة مندم فالفات مات !
(يتواصل )
modnour67@gmail.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية