محافظ قنا يطمئن على رئيس مدينة دشنا بعد تعرضه لاعتداء ويؤكد: لن نتهاون في تطبيق القانون
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زار اللواء أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أثناء تلقيه الرعاية الطبية بمستشفى قنا العام، وذلك بعد تعرضه لحادث اعتداء من أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض خلال جولته التفقدية داخل المدينة.
وخلال الزيارة، اطمأن المحافظ على الحالة الصحية لرئيس المدينة، مشيدًا بروحه الوطنية وإخلاصه في أداء مهامه لخدمة المواطنين، ومؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتابع عن كثب تطورات التحقيقات لضمان تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
وقد غادر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، حيث أكدت التقارير الطبية استقرار حالته الصحية، وهو الآن في فترة راحة لمتابعة تعافيه.
وفي هذا السياق، شدد محافظ قنا على أن سلامة العاملين بالجهاز التنفيذي أولوية قصوى، وأنه لن يتم التهاون مع أي اعتداء يستهدفهم أثناء أداء واجبهم، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا أوضحت أن الحادث وقع أثناء جولة تفقدية لمتابعة مخالفات البناء، و المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وليس خلال تنفيذ أي أعمال إزالة، كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد محافظ قنا، أن مثل هذه الحوادث لن تثني القيادات التنفيذية عن أداء واجبها تجاه المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية.
يذكر أن أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من أكفأ القيادات المحلية، حيث أثبت جدارته في مختلف المناصب التي تقلدها، مستندًا إلى خبرة واسعة ورؤية تطويرية شاملة، وقد حظي بثقة القيادة التنفيذية، حيث تقلد رئاسة عدد من المدن الكبرى، وكان له دور بارز في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعتداء رئيس المدينة جولة تفقدية الوحدة المحلية التحقيقات المشروعات المحافظ القانون الإجراءات القانونية دشنا المصادر الرسمية سلامة العاملين الوحدة المحلیة لمرکز ومدینة دشنا
إقرأ أيضاً:
صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.. تعويضات مالية وإعفاءات ضريبية لأعضاء المهن
نص القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، على إنشاء صندوق لتعويض الأطباء والعاملين في المهن الطبية عن المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي هذا التعديل في إطار قانون رقم 14 لسنة 2014، ويهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لأعضاء المهن الطبية، الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة والطوارئ الصحية.
من هم المستفيدون من التعيين المستمر؟ قانون تكليف المهن الطبية يوضح ( كامل التفاصيل) نقابة أطباء مصر تختار 4 من أطباء قنا ضمن الأطباء المثاليين لعام 2025 أهداف الصندوق: تعويض عن الوفاة أو الإصابة ودعم أسر العاملينوبحسب القانون، تم إنشاء "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية"، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتخذ من القاهرة الكبرى مقرًا رئيسيًا له.
ويهدف الصندوق إلى:
تعويض المستفيدين في حالات الوفاة أو الإصابة التي تؤدي إلى عجز كلي أو جزئي ناتج عن ممارسة المهنة.تقديم رعاية اجتماعية لأسر أعضاء المهن الطبية.منح مزايا إضافية يقرها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية يعدها خبير معتمد.مصادر تمويل الصندوق: نسب من بدلات وتراخيص وتبرعاتوفقًا لما ورد في القانون، تتكون موارد صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية من مصادر متعددة، أهمها:
نسبة 5% من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (6).نسبة 5% من مكافأة أطباء الامتياز.نسبة 5% من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية.نسبة 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية.عوائد استثمار أموال الصندوق.التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة وتتماشى مع أهداف الصندوق.اشتراكات الفئات الأخرى التي تنضم لاحقًا إلى عضوية الصندوق.أموال الصندوق عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسباتأكد القانون أن أموال الصندوق تُعد من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري عند الحاجة، طبقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
كما يتمتع الصندوق بـموازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد الموازنة العامة للدولة، وتبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال.
إعفاءات ضريبية ودعم للمتبرعين
من أبرز ما تضمنه القانون، أن أموال الصندوق معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما تُخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، وفقًا للنسب المحددة قانونًا، وهو ما يشجع الجهات والأفراد على المساهمة في دعم هذا الكيان الذي يخدم شريحة حيوية في المجتمع.