البيجيدي يطالب بلجنة تحقيق حول تداعيات عمليات الهدم في الدار البيضاء والرباط
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في طلب رسمي، بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لمناقشة الموضوع الحساس المتعلق بتهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء وحي المحيط بالرباط، وما نتج عنه من مشاكل اجتماعية خطيرة.
وجاء الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة في سياق الجدل القانوني المستمر بشأن عمليات الهدم التي طالت عدة أحياء، ومنها حي المحيط في الرباط والمدينة القديمة في الدار البيضاء.
وقالت المجموعة في طلبها إن هذه العمليات أثارت ردود فعل غاضبة واستنكارية من قبل المواطنين المتضررين، الذين تم إخطارهم بقرارات هدم مفاجئة، دون منحهم وقتًا كافيًا لإيجاد حلول بديلة. وقد تم منحهم فترة زمنية قصيرة لإخلاء مساكنهم، دون توفير بديل سكني جاهز أو تعويضات مادية كافية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بتأثيرات هذه العمليات على حياة الأسر المتضررة، بما في ذلك تأخر تعليم الأطفال، وصعوبة الوصول إلى المستشفيات أو أماكن العمل بسبب الترحيل إلى مدن مجاورة.
وأشارت المجموعة إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لضمان إيجاد حلول مناسبة تخفف من معاناة المواطنين وتحسن ظروفهم الاجتماعية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأزمات الاجتماعية البدائل السكنية الترحيل التعويضات الدار البيضاء الرباط العدالة والتنمية اللجنة الداخلية
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!