البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".

وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول،  المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".

وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".

وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".

وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".

وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".

ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز