البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".
وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول، المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".
وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".
وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".
وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".
وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".
ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یتم منح
إقرأ أيضاً:
تفاهم لدعم الأمن الغذائي والتكنولوجيا البيئية
وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى دعم نمو الشركات الإماراتية التي تقود حلولاً مبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والتكنولوجيا البيئية.
جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو.
ويركز التعاون بين الجانبين على تسريع نمو الشركات العاملة في الأمن الغذائي والمائي، والإنتاج الزراعي المحلي، والتقنيات البيئية، والنماذج الاقتصادية المتوافقة مع المناخ، ويشمل تبادل الخبرات والترويج المشترك للشركات المؤهلة، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتية تنسجم مع رؤية الدولة الطويلة الأمد في مجالي المناخ والأمن الغذائي.
وقالت آمنة الضحاك، إن هذا التعاون يمهد الطريق أمام جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة وبما يواكب توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031 واصفة القطاع الخاص بأنه مكون رئيسي في مسيرتنا نحو تحقيق المرونة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام لدولة الإمارات.
وأضافت أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلاسل الإمداد الغذائي والابتكار البيئي، نستطيع وضع أسس راسخة لبناء اقتصاد مستدام.
من جانبها قالت نجلاء المدفع إن صندوق الإمارات للنمو تأسس لتمكين الشركات التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية من خلال الابتكار والتوسّع. (وام)
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!