غرفة مسندم تنظم أمسية المجالس البلدية ودورها في المجتمع والتنمية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم أمسية رمضانية بعنوان (المجالس البلدية ودورها بالمجتمع والتنمية) رعى الأمسية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم بحضور رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم وأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص والمهتمين بالشأن التنموي في المحافظة حيث تم مناقشة دور المجالس البلدية في تعزيز التنمية المحلية والشراكة المجتمعية.
خطط المحافظة
واستعرض معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم في هذا اللقاء جملة من المشاريع الاستراتيجية والسياحية والإنمائية حيث قدم معاليه عرضا مرئيا حول المشاريع الاستراتيجية بالمحافظة والسياحية والإنمائية وخطط المحافظة القادمة بهدف رفع المستوى الاقتصادي وزيادة الدخل وأهمية دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالتكاتف مع ما تقدمه البرامج التنموية من خدمات في رفع الاقتصاد المحلي حيث تم عرض مجموعة متنوعة وفاعلة من محاور التنمية الاقتصادية للمحافظة، وتطرق معاليه إلى أهم المشاريع الإنمائية وأبرزها في مختلف القطاعات والمتمثلة في القطاع اللوجستي وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي وقطاع الثروة السمكية ومشروعات القيمة المضافة والتجارة والصناعة، ومجموعة من المشاريع الاستراتيجية والبلدية التي تم تنفيذها في ولايات محافظة مسندم والتي لها دور كبير في تحسين البنية الأساسية وتعزيز الاقتصاد المحلي، كما تم الحديث عن المشاريع البلدية المستقبلية ودور القطاع الخاص في إنجاحها.
تعزيز الخدمات المحلية
كما قدم سيف بن أحمد الظهوري مدير دائرة شؤون المجلس البلدي عرضا تم فيه تعريف الحضور بالمجالس البلدية واختصاصاتها التي تتنوع ما بين تحسين وتطوير البنية الأساسية للمحافظة، كما أشار إلى أن المجالس البلدية تمثل حلقة وصل بين المواطنين والحكومة وتهدف إلى تعزيز الخدمات المحلية التي تلبي احتياجات المجتمع، بعدها عرج مدير دائرة شؤون المجلس البلدي إلى دور هذه المجالس في تخطيط وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنمية اقتصاد المحافظة، كما أوضح سيف الظهوري خلال العرض الشراكة بين المجالس البلدية والمجتمع المحلي وتعزيز التواصل المستمر بين المجالس وأصحاب الأعمال لتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية، وأكد في عرضه على أن مشاركة المجتمع في صنع القرارات التنموية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والمساهمة في تنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات السكان وتعزز من النمو الاقتصادي للمحافظة.
تواصل مجتمعي
وقال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم: تأتي هذه الأمسية الرمضانية التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم في إطار برامجها الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ ثقافة الحوار البناء حيث تمثل هذه اللقاءات منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل تنمية المحافظة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم التنمية المستدامة. وأضاف معاليه إن المجالس البلدية تشكل حلقة وصل فاعلة بين المجتمع والحكومة وتُسهم في نقل احتياجات المواطنين ومقترحاتهم إلى جانب مشاركتها الفاعلة في وضع الخطط التنموية والخدمية التي تلبي احتياجات ولايات المحافظة كافة بما يواكب طموحات التنمية المحلية، وفي ختام حديثه أشاد بالفعاليات والمناشط التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم من خلال برنامج أمسياتها الرمضانية لإيجاد أجواء تفاعلية تثري الحوار وتعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة في سبيل الرقي بالخطط التنموية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط