فرنسا: لا نريد الحرب مع الجزائر رغم مهاجمتها لنا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن بلاده “لا تريد الحرب”، لكنه اتهم الجزائر بأنها “هي من تهاجمنا”، وذلك ردا على رفضها استعادة رعايا تريد فرنسا ترحيلهم. يأتي ذلك في سياق توتر متزايد بين البلدين، تفاقم بسبب رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها المرحلين، وتهديد فرنسا بمراجعة اتفاقات 1968 ومعاهدة عام 2007 بين البلدين.
قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن باريس “لا تريد الحرب مع الجزائر”، متهما الأخيرة بأنها “هي من تهاجمنا”، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم.
وصرح ريتايو لإذاعة سود راديو “لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله”.
وتابع “نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا”، داعيا إلى اعتماد “رد متدرج” حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.
وتطرق الوزير الفرنسي إلى مراجعة معاهدة عام 2007 قائلا “لقد بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية”.
وتسمح معاهدة 2007 لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة.
ويذكر أنه في نهاية شباط/فبراير، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو “إلغاء” الاتفاقات الثنائية لعام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من “شهر إلى ستة أسابيع”.
لكن في مطلع آذار/مارس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى “الانخراط مجددا في عمل معمق” بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذر من أي “ألاعيب سياسية” في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.
من جهة أخرى، رفضت محكمة الاستئناف في إكس-أن-بروفانس الأربعاء طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك “عواقب خطرة بشكل استثنائي”.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدمت الجزائر ستة طلبات لتسليمها بوشوارب الذي يعيش في منطقة الألب-ماريتيم منذ العام 2019 والذي حكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدة كل منها عشرين عاما في الجزائر حيث يُستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية.
وقال بوشوارب في نهاية الجلسة “إنها لحظة ارتياح كبير (…) لم تكن لدي شكوك لأنني أثق في القضاء الفرنسي”.
وتابع الوزير السابق الذي أجبره الحراك الشعبي على الاستقالة في نيسان/أبريل 2019 “رغم هذا الارتياح، لا أستطيع ألا أفكر في زملائي المسجونين ظلما بسبب قيامهم بواجبهم، مثل (رئيس الوزراء السابق) أحمد أويحيى وآخرين”.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر توترا منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في تموز/يوليو بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهي منطقة ذات وضع غير محدد وفقا للأمم المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!