القناة السابعة الإسرائيلية: مدير «الشاباك» سيُغادر منصبه في 20 أبريل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، بأن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار سيغادر منصبه في 20 أبريل.
وقالت القناة في نبأ مقتضب إن مجلس الوزراء سينعقد في مدينة القدس المحتلة غدًا؛ لإقالة مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار.
وأوضحت القناة أنه من المتوقع أن يغادر بار منصبه في 20 أبريل.
وكان تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكر أمس الأول أن مكتبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، يبحثان ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى موافقة من لجنة استشارية، قبل إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، وهو ما قد يؤخر لأسابيع خطوة كان رئيس الوزراء يأمل في الانتهاء منها هذا الأسبوع.
وذكرت الصحيفة أن هناك قرارا لمجلس الوزراء الإسرائيلي لعام 2016 ينص على أن اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا يجب أن توقع على إقالة أي تعيين وافقت عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن القانون الذي أنشأ جهاز الأمن العام (الشاباك) والسابق لهذا القرار يمنح الحكومة سلطة إنهاء ولاية رئيس الجهاز قبل انتهاء صلاحيتها. ويبحث المكتبان أيهما له الأولوية.
واستشهدت الصحيفة بمصادر قانونية لم تسمها القول إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من المضي قدمًا في فصل رئيس جهاز الشاباك إذا صوتت اللجنة ضده، مضيفة أن مثل هذا الاستنتاج من اللجنة سيعزز فرص إلغاء محكمة العدل العليا للقرار.
وقالت "هآرتس" إن مراجعة اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا قد تستغرق ما بين عدة أيام وعدة أسابيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة رئيس جهاز الشاباك جهاز الأمن العام
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية