المشدد للمتهم بهتك عرض طفلة بمصر القديمة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامه في قضية هتك عرض طفلة في منطقة مصر القديمة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر إحالة المتهم عبد الباري، محبوس 22 سنة لأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١١ محافظة القاهرة، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة حنين.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة المتهم التجمع الخامس هتك عرض طفلة هتک عرض
إقرأ أيضاً:
المجلس الموحد للمحافظات الشرقية يحذر من محاولات الانتقالي فرض واقع جديد بالقوة ويرفض أي تدخلات عسكرية خارجية
قالت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن، إنها تتابع بقلق ما وصفته بمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي “فرض واقع جديد بالقوة” في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى، عبر تحركات وحشود عسكرية قادمة من خارج تلك المحافظات.
وأضافت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، أن الحشود تهدف – بحسب تعبيرها – إلى “التأثير على الإرادة الحرة لأبناء المحافظات الشرقية وإرباك المشهد المحلي والإقليمي”، معتبرة أن تلك التحركات تهدد وحدة الصف الوطني.
وقال البيان إن “ما يجري في حضرموت شأن حضرمي خالص ويجب أن يُحل بالحوار بين أبناء المحافظة دون تدخلات من محافظات أخرى”، مؤكداً رفض أي تدخلات عسكرية أو تشكيلات موازية “تهدف للالتفاف على إرادة أبناء حضرموت”.
وأضافت اللجنة أن أبناء المحافظات الشرقية “يتمسكون بحقهم في إدارة شؤون محافظاتهم بعيدًا عن أي وصاية أو فرض مشاريع بقوة السلاح”، محذّرة من “مشاريع الهيمنة” أو “القفز على استحقاقات الإقليم” كما ورد في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
ودعت اللجنة أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى إلى التوحد داخل إطار المجلس الموحد للمحافظات الشرقية، معتبرة أن وحدة القوى المحلية “تمثل ضرورة للحيلولة دون محاولة اختطاف إرادتهم أو فرض الوصاية عليهم”.
وطالبت اللجنة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان والتحالف العربي بقيادة السعودية بالتدخل لوقف ما وصفته بـ“محاولات جر المحافظات الشرقية إلى الفوضى”، وإلزام القوات التابعة للمجلس الانتقالي بمغادرة حضرموت وبقية المحافظات الشرقية و“عودتها من حيث أتت”.
كما دعت إلى تمكين أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى من إدارة المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، ومنح الكوادر المحلية أولوية في المناصب العليا والمحلية.