إعفاء يونس السحيمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية من طرف الوزير سعد برادة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بعد إعفاء 16 %مديرا إقليميا جاء الدور على الكاتب العام يونس السحيمي الذي قرر وزير التربية الوطنية سعد برادة إعفاءه من منصبه.
الوزارة لم تصدر اي بيان حول الموضوع، فيما انتشر الخبر وسط الأوساط التربوية بشكل واسع اليوم، وجرى الحديث عن سوء تفاهم بين الوزير والكاتب العام في تدبير بعض الملفات وربما للقرار علاقة بتنفيذ مشروع مدارس الريادة.
وكان السحيمي عين في مجلس حكومي في أبريل 2023، كاتبا عاما للوزارة رغم أنه لم يكن مرشحا، للمنصب، بحيث دافع عنه الوزير السابق شكيب بنموسى.
وسبق للسحيمي أن تولى منصب مدير ديوان وزير المالية الأسبق نزار بركة.
كلمات دلالية إعفاء وزارة التربية يونس السحيمي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعفاء وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يكشف مصير مادة التربية الدينية في شهادة البكالوريا المصرية
حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن مادة التربية الدينية في مقترح شهادة البكالوريا المصرية
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر اعتبار مادة التربية الدينية خارج المجموع في الصف الثالث الثانوي في شهادة البكالوريا المصرية على أن تكون نسبة النجاح بها ٧٠٪
حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الخطوة جاءت نتاجا لمخرجات الحوار المجتمعي الذي تم عقده حول مشروع شهادة البكالوريا المصرية.
هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
موعد تطبيق البكالوريا وأول تعليق من وزير التعليم على رسوم امتحان المحاولة الثانية
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.