كيف يشرب الغزيون وسط الحصار والدمار؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
غزة - «عُمان» - بهاء طباسي: في خيمة متواضعة بمدينة دير البلح، تعيش جندية خليل وعائلتها كابوسًا جديدًا في سبيل الحصول على المياه الصالحة للشرب. بعدما قطعت إسرائيل الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية في دير البلح، أصبحت الحياة بالنسبة لهم أصعب من أي وقت مضى.
«والله نُقاتل أمام سيارات البلدية أو أبواب محطة تحلية المياه من أجل تعبئة جالون مياه.
نضال من أجل شربة ماء
خديجة تروي لـ«عُمان» قصة مأساوية تكاد تتكرر كل يوم. بقدميها الحافيتين، تمشي لمسافات طويلة في سبيل تعبئة جالون من المياه. «لا توجد عندنا كهرباء، أو أي مصدر للإضاءة، حياتنا هنا على نقطة الصفر».. كلماتها تلخص بؤسًا لا ينتهي، وتعكس واقعًا قاسيًا يعيشه الغزيون يوميًا.
العيش بلا كهرباء يعني حياة بلا ماء. ومع انقطاع الكهرباء عن محطة التحلية، لم يعد أمام خديجة سوى الوقوف في طوابير طويلة أو التقاتل مع الآخرين للحصول على ماء ربما لا يكفي لسد حاجة أسرتها لليوم الواحد. حتى مياه الشرب البسيطة أصبحت مطلبًا مستحيلًا، يزداد الوصول إليه صعوبة يومًا بعد يوم.
ومع تصاعد الأزمة، تحاول خديجة استغلال أي فرصة للحصول على المياه، فهي تعرف جيدًا أن بقاء أطفالها على قيد الحياة مرهون بقدرتها على توفير القليل من الماء. هذه المعاناة المتكررة تعكس مأساة أكبر يعاني منها مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.
بينما تمضي الأيام، يتلاشى الأمل شيئًا فشيئًا، ولا يبقى أمام عائلة خديجة سوى شرب مياه الآبار والصنابير الملوثة، كنوع من الموت البطيء. «نحن هنا نرتوي بالموت والعلة.. نعيش فقط لا نحيا».. تقولها خديجة بمرارة.
أزمة المياه تتفاقم
تفاقمت أزمة المياه في قطاع غزة بشكل غير مسبوق بعد قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية في دير البلح. هذا القرار أدى إلى تدهور شديد في مستوى الحياة لأكثر من نصف مليون فلسطيني يعتمدون على هذه المحطة للحصول على المياه النظيفة. وفي ظل استمرار الحرب والحصار، باتت إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب حلمًا بعيد المنال للكثيرين.
في حديثه عن هذه الأزمة، يقول أحمد الرباعي، مدير محطة تحلية المياه في دير البلح: «هذه المحطة قدرتها الإنتاجية في ظل وجود الكهرباء تصل إلى 18 ألف متر مكعب في اليوم. ولكن، مع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على المولدات، تنخفض هذه القدرة الإنتاجية إلى 2000 متر مكعب في اليوم في أفضل الأحوال».
ويوضح: «نعاني من نقصان المياه الصالحة للشرب بنسبة تقرب بين 80-75، وفي ظل الظروف الحالية، قل عدد المواطنين الذين تصلهم مياهًا نقية إلى أقل من 100 ألف مواطن فقط، وهذا وضع كارثي».
لا تقتصر الأزمة على دير البلح فقط، بل تشمل مناطق واسعة من قطاع غزة. وفي الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال إدخال المعدات والمولدات اللازمة لإعادة تشغيل الآبار وتحسين إنتاجية المياه، يضطر الفلسطينيون إلى اللجوء لمصادر مياه غير صالحة للشرب، مما يهدد حياتهم وصحتهم.
السير لأميال من أجل الماء
لا تختلف معاناة أم يزن كثيرًا عن معاناة خديجة. ولكن في حالتها، تضطر إلى السير مسافة 6 كيلومترات يوميًا مع أطفالها الستة للحصول على القليل من المياه. تبكي أم يزن قائلة: «آتي من مسافة بعيدة لتعبئة المياه. شيء صعب جدًا جدًا، نعيش دون مياه معاناة صعبة».
واليوم ومع انخفاض إنتاجية المياه النقية في محطة تحلية دير البلح، ستواجه أم يزن معضلة كبيرة في توفير مياه الشرب لعائلتها.
توضح لـ«عُمان»: «كيف أقدر على الذهاب لتعبئة المياه؟ لا أستطيع شراء المياه المعبأة. عبوة المياه المعبأة الواحدة تكلف 4 شواكل، فكم شيكل أحتاج من أجل تعبئة المياه للشرب والغسيل وعجن الخبز؟».
ومثل أم يزن، هناك آلاف العائلات التي تواجه صعوبة بالغة في توفير المياه لأغراض الشرب أو الطهي أو حتى العناية بالنظافة الأساسية. باتت الحياة في غزة معركة مستمرة ضد العطش، والقدرة على توفير الماء أصبحت ترفًا بعيد المنال.
الأطفال ضحايا أزمة المياه
في شمال قطاع غزة، وتحديدًا منطقة بيت لاهيا، يعد الطفل سعد علي، البالغ من العمر 12 عامًا، نموذجًا قاسيًا لمأساة المياه اليومية، التي يعيشها االغزيون.
يقول سعد: «جرفوا المناطق ودمّروا الديار ودمّروا الدنيا والخطوط (أنابيب المياه) وخلعوها من الأرض،.. صرنا نروح نمشي ثلاثة كيلو وأربعة كيلو (متر) لنعبي مياه».
سعد يجوب يوميًا مسافات طويلة بعربة بسيطة لملء بعض الأوعية بمياه تصلح للشرب من سيارات البلدية، التي تأتي إلى شمال القطاع على فترات متباعدة (كل 3 أيام في أحسن تقدير)، لكنه يعرف جيدًا أن ما يحصل عليه لا يكفي لعائلته. والمأساة الأكبر أن المياه النقية أصبحت نادرة للغاية، ليبقى الأطفال مثل سعد أسرى المعاناة والعطش.
المياه الملوثة.. خيار الفقراء
بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المياه المعبأة، يضطر الغزيون غير القادرين على تحمل هذه التكلفة إلى شرب المياه الملوثة من الآبار. هذه الآبار التي تمتد على طول القطاع أصبحت مصدرًا للأمراض والأوبئة التي تضرب الصغار والكبار على حد سواء. وتفيد التقارير الطبية بانتشار أمراض مثل الإسهال المزمن، وأمراض الكلى، والتهاب المعدة، نتيجة تناول المياه الملوثة.
وقد أفادت سلطة المياه الفلسطينية أن نحو 208 آبار من أصل 306 خرجت عن الخدمة خلال الحرب، كما أن 39 بئرًا أخرى تضررت بشكل جزئي. ويزيد هذا الوضع من خطورة الأزمة التي تعيشها غزة، ويضع السكان أمام تحدٍ قاسٍ. وتزداد المعاناة حين يجد الفقراء أنفسهم أمام خيارين كلاهما مر: إما شرب المياه الملوثة والمخاطرة بأرواحهم، أو العطش في انتظار حل قد لا يأتي.
معاناة مرضى الفشل الكلوي
وقدرت تقارير رسمية وأخرى حقوقية، عدد مرضى الفشل الكلوي قبل العدوان على قطاع غزة بنحو 1100 إلى 1500 مريض. وبالقطع ازداد هذا الرقم بعد أكثر من عام وربع العام من العدوان. وفقًا لمنير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي أكد أن الاحتلال دمر 7 مراكز طبية يتلقى فيها مرضى الفشل الكلوي العلاج.
وبيّن البرش لـ«عُمان» أن الظروف غير الإنسانية التي فرضها الاحتلال على القطاع من تدمير المرافق الصحية والبنية التحتية للمياه النقية وقطع المساعدات تسببت في مضاعفات صحية خطيرة لمرضى الفشل الكلوي أبرزها انتفاخ الجسد بسبب تراكم السموم.
على سرير المرض ترقد أم علي، 56 عامًا، من بيت حانون، بعد إصابتها بالفشل الكلوي، جراء شرب المياه المالحة غير النظيفة. تخضع لجلسات الغسيل الكلوي 4 مرات أسبوعيًا. ولكنها في أحيان كثيرة لا تحصل على هذا العدد من الغسلات أسبوعيًا، بسبب تردي الأوضاع الصحية في القطاع. تقول: «أنا مرهقة جدًا بسبب الأوضاع غير الآدمية في قطاع غزة. الاحتلال يضغط علينا ويحرمنا أبسط حقوقنا في الحياة والعلاج».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیاه الملوثة الفشل الکلوی فی قطاع غزة للحصول على محطة تحلیة دیر البلح من أجل میاه ا
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود دبلوماسية استثنائية لرفع الحصار عن قطاع غزة
تقود دولة الإمارات منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في أكتوبر 2023، جهودا دبلوماسية مكثفة بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين لمنع تصاعد حدة العنف وتوسع دائرته، مع التأكيد الدائم على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق. وتجسد مواقف دولة الإمارات تجاه ما يحدث في قطاع غزة سياستها وجهودها المخلصة في البحث عن حل سياسي يضمن تجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق مزيدا من المآسي والمعاناة الإنسانية، مما يتسق مع المواقف العربية والدولية.
واستحوذت جهود وقف العنف والتصعيد الدائر في قطاع غزة على جانب مهم من اتصالات ولقاءات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مع قادة الدول العربية والأجنبية، خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على حشد الجهود الدولية لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين وتجنيبهم المعاناة المتفاقمة نتيجة التطورات الميدانية المقلقة.
وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة «بريكس» في نوفمبر 2023 بشأن الأوضاع في قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جدد سموه دعوة دولة الإمارات إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق والوقف الفوري لإطلاق النار.
وحققت الجهود الدبلوماسية الإماراتية العديد من النجاحات في التوصل لهدن إنسانية واتفاقيات تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومن أبرز الأمثلة على تلك النجاحات، الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة كمرحلة أولى، والذي جاء بعد اتصال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع معالي جدعون ساعر، وزير خارجية دولة إسرائيل، في 21 يوليو الماضي.
وتمتلك دولة الإمارات سجلا طويلا من الجهود السياسية والدبلوماسية في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، ويمكن التوقف عند العديد من المحطات البارزة مثل قرار مجلس الأمن رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لعدة أيام في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ومن دون عوائق، إذ عملت الإمارات، بصفتها العضو العربي في المجلس، بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لـ «مالطا» لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة هذا القرار وتقديم الدعم اللازم لصدوره.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في ديسمبر 2023 القرار رقم 2720، الذي قدمته دولة الإمارات ويطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
وشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري العربي الذي عقد في مارس 2024 بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي أكد على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، وعلى ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
ورحبت دولة الإمارات في مايو 2024 بقرار محكمة العدل الدولية فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل تطالبها بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وما يتسبب به ذلك من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وشاركت الإمارات في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي عقد بتاريخ 29 مايو 2024 في بروكسل، والذي دعا إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وجددت دولة الإمارات التأكيد على مواصلة الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين، وعلى أولوية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، خلال مشاركتها في كل من مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي عُقد في ديسمبر 2024 في القاهرة، والاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مارس 2025 بالمملكة العربية السعودية.
وشددت دولة الإمارات على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب في غزة، وتمهيد الطريق لحل مستدام للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد مؤخرا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
أخبار ذات صلة